الاستشارة الوطنيّة: الهيئة الوطنيّة لحماية المعطيات الشّخصيّة على الخطّ

أوضحت الهيئة الوطنيّة لحماية المعطيات الشّخصية، أنّه بتاريخ 20 ديسمبر 2021 وبطلب من الحكومة، أبدت الهيئة رأي أولي حول المنصّة وذلك على ضوء المعلومات التّي قدّمتها لها وزارة تكنولوجيات الاتصال وأعلنت بأنّ المنصّة تكتفي بمعالجة معطيات مخفية الهوية.

وتابعت أنّه وفي إطار صلاحياتها القانونية، قامت، بتاريخ 14 جانفي 2022، بمهمة رقابة وتدقيق للتّحقق من النّاحية التّقنية من صحة معلومة محورية وهي “أن المنصة تقوم بمعالجة معطيات شخصيّة مخفية الهوية”. واستأنست، للقيام بهذه المهمّة، بخبراء مختصين في ميدان المعلوماتية ومعالجة المعطيات وتبادلها عبر برمجيات.

ولفتت الهيئة الوطنيّة لحماية المعطيات الشّخصية، في بيان أصدرته اليوم الثّلاثاء 18 جانفي 2022، أنّ عملية الرّقابة والتّدقيق شملت مشغلي الهاتف الجوال والمركز الوطني للإعلامية.

وبيّنت أنّه واستنادا على نتائج تقرير الرّقابة والتّدقيق تولّت الهيئة تحرير تقريرها النّهائي حول المنصّة الالكترونية للاستشارة الوطنيّة والذّي سينشر قريبا للعموم.

وأكّدت الهيئة، في تقريرها النّهائي، أنّه اتضح أنّ الاستشارة الوطنية لا تعالج معطيات تمكّن من التّعرف على هوية من قام بالمشاركة فيها وبذلك لا يمكن في هذا الإطار اعتبار أنّ منصّة الاستشارة الالكترونية تعالج معطيات شخصيّة.

و أشارت إلى أنّه ليس من مهامها القيام بتقييم للاستشارة في حدّ ذاتها، كما لا يمكنها الإفصاح عن الجوانب التّقنية التي تمّ اعتمادها لإنجاز الاستشارة والتي حصل للهيئة علم بها في إطار مهمة الرّقابة، لالتزامها قانونا بالسرّ المهني ولأنّ هذه المعلومات يمكن أن تستعمل للإضرار بالمنصة وسلامتها.