أعلن البرلمان الأوروبي في بلاغ له اليوم الخميس 15 ديسمبر 2022 ، عدم مراقبته للانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها يوم 17 ديسمبر . و أشار البرلمان في بلاغه انه لم يتلقى او عضو فيه لتفويض لمراقبة الانتخابات او التعليق عليها نيابة عن البرلمان.
و اكدت مجموعة دعم الديمقراطية و تنسيق الانتخابات متابعتها للتطورات السياسية و الاقتصادية في تونس و منها حكم المحكمة الافريقية لحقوق الانسان و اراء لجنة البندقية . و جاء في نص البلاغ : “ستجرى الانتخابات النيابية في تونس في 17 ديسمبر 2022. لن يراقب البرلمان الأوروبي هذه العملية الانتخابية ، وبالتالي لن يعلق لا على العملية ولا على النتائج. لم يتلق أي عضو في البرلمان الأوروبي تفويضًا لمراقبة هذه العملية الانتخابية أو التعليق عليها نيابةً عن البرلمان.
إذا قرر أي عضو في البرلمان الأوروبي مراقبة هذه الانتخابات ، فسيقوم / ستقوم بذلك بمبادرة منه / ولا ينبغي تحت أي ظرف من الظروف من خلال أي بيان أو إجراء ، ربط مشاركته / مشاركته مع البرلمان الأوروبي.
تتابع مجموعة دعم الديمقراطية وتنسيق الانتخابات (DEG) التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية الأخيرة في تونس. وهي تشمل حكم المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب فيما يتعلق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب واحترام الحقوق المدنية والسياسية في البلاد ، وكذلك الرأي العاجل للجنة البندقية بشأن الإطار الدستوري والتشريعي بخصوص الاستفتاء و الانتخابات “.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات