أوضح البريد التونسي أنّ الأخبار التي يتم تداولها حاليا حول ملف سرقة أموال حرفاء حاملين لبطاقات الدفع الإلكتروني من قبل بعض الموظفين بإحدى المراكز التابعة للمؤسسة يعود إلى شهر فيفري المنقضي وأنّه تمّت إحالته على أنظار وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس من قبل هيئة مكافحة الفساد التي تعهّدت به أنذاك.
و أفاد البريد التونسي في بيان إنّه لا يمكن الخوض أكثر في تفاصيل الملف ”حتى يتمكن القضاء من البت فيه في أفضل الظروف” كما أشار في نفس البيان إلى أنّ إكتشاف هذه السرقات خلال عمليات تفقد على مستوى الإدارة العامة للبريد التونسي وكذلك على مستوى التفقديّة العامة لوزارة تكنولوجيا الاتصال.
وشدد على أنّ الأرصدة المالية للحرفاء مؤمنة ولا يمكن المساس بها.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات