طالب البنك الدولي بالتسريع في تنفيذ جملة من الاصلاحات التي تمّ الاتفاق عليها منذ سنة 2018 في إطار تعهدات بين الحكومة التونسية والبنك الدولي من أجل تقديم الدّعم المالي إلى تونس.
و لفت الممثل المقيم للبنك الدولي بتونس ، طوني فرهيجن ، رفقة الوفد المرافق له، خلال جلسة عقدتها لجنة المالية و التخطيط و التنمية، بمجلس نواب الشعب، اليوم الإثنين، إلى أهمية هذه الاصلاحات المتعلقة بالقطاع المالي و رقمنة الخدمات إلى جانب تعزيز الشراكة بين القطاع العام و القطاع الخاص و إصلاح المؤسّسات العمومية.
و أكّد، ضرورة التّسريع في سن القوانين ذات الصلة باصلاح القطاع المالي و توفير الإطار التّشريعي لتقديم الدّعم المالي إلى تونس مذكرا في هذا الصّدد بجملة من مشاريع القوانين المعروضة على أنظار مختلف اللجان بالبرلمان من ذلك مشروع قانون يتعلّق بالإدماج المالي و مشروع قانون يتعلّق بالتأمين على الكوارث الطبيعية.
و شدّد فرهيجن، على استعداد البنك الدولي مساعدة تونس و تقديم التمويلات لتعزيز الإستثمار في البلاد.
و أشار ، في سياق مٌتصل ، إلى أنّه لازال يوجد مبلغ قدره 945 مليون دولار من الاعتمادات التي رصدها البنك الدولي لتونس، ولم يتم صرفه لحد الآن مقترحا صرف هذا المبلغ الموضوع على ذمة الدولة التونسية و استغلاله في دعم الاستثمار.
و بخصوص المؤسسات العمومية، اقترح البنك الدٌولي، وضع برامج أو “عقود اصلاحية” بهدف تحسين أداءها و مداخيلها مشيرا في هذا الإطار إلى تجربة الاصلاحات المتعلقة بعدد من البنوك العمومية في تونس.
و شدّد فرهيجن، على أهمية تطوير القروض الصٌغرى و الترفيع في سقفها و رقمنة الخدمات سيما خدمات الدفع.
و بخصوص منظومة الدعم دعا البنك الدولي، إلى اعتماد آلية المعرف الاجتماعي قصد توجيه الدعم إلى مستحقيه.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات