أصدر البنك المركزي، اليوم الجمعة 31 جانفي 2025، منشورا حول الشّروط والقواعد الواضحة والموحدة، المنظّمة لتشغيل المنصة الرّقمية الموحّدة للشّيكات المزمع إطلاق تشغيلها بداية من يوم الاثنين 3 فيفري 2025، وذلك في إطار تطبيق أحكام القانون عدد 41 لسنة 2024 الصّادر يوم 2 أوت 2024 والمتعلّق بتنقيح بعض أحكام المجلّة التّجارية واتمامها.
وأكّد البنك أنّ هذه القواعد مستلهمة من أفضل التّجارب والمعايير الدّولية ذات الصّلة، في ما يتعلّق بانخراط المصارف في المنصّة واستغلالها بطريقة ميسرة من قبل الحرفاء وإلى تحديد الواجبات المحمولة على كلّ طرف ومسؤولياته لضمان ظروف النّجاعة والموثوقية والسّلامة المستمرة لتشغيل المنصّة كما تستوجبها المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
كما يتنزل هذا المنشور في إطار، تأطير الخدمات المصرفية التي ستوفرها هذه المنصّة والمتمثّلة خاصة في عمليات تثبت المستفيد من صحّة المعطيات المتعلّقة بالشّيك وبساحبه والتّأكد من توفر الرّصيد و تخصيصه لفائدة المستفيد، علاوة على تزويده بمعلومات حول مآل الشّيك المقدّم للمقاصة وذلك بما من شأنه حماية مصالح كل من الساحب والمستفيد وترشيد المعاملات بالشيك وتعزيز الثقة فيه كوسيلة دفع حينية.
وحدد المنشور دور البنك المركزي في الاشراف على حسن سير المنصة بصفته الجهة الرقابية المكلفة بالسهر على حسن سير أنظمة ونجاعة وسلامة وسائل الدفع وكرّس آليات رقابة على المتدخلين في تشغيل هذه المنصة وذلك لضمان الامتثال للمتطلبات الفنية والتنظيمية المتعلقة بها واستمرارية سير عملها.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات