صرحت منظمة “البوصلة” اليوم في تقريرها الصادرحول النفاذ إلى المعلومات في البلديات بعنوان سنة 2020 ، أن 23.48 بالمائة من جملة 226 موقع واب رسمي يعمل خاص بالبلديات التونسية ليس لها مكلف بالنفاذ إلى المعلومة وأن هيئة النفاذ إلى المعلومة لم تتوصل إلى ما نسبته 43.23 بالمائة بخصوص بيانات المكلفين بالنفاذ إلى المعلومة، من جملة 350 بلدية.
واعتبرت المنظمة أن هذه النسب دون المأمول وتعد خرقا لأحكام الفصل 32 من قانون النفاذ الذي ينص على وجوبية تعيين مكلف ونائب مكلف بالنفاذ إلى المعلومة وعلى إعلام الهيئة بهؤلاء المكلفين.
وأشارت البوصلة أنها تمكنت عبر جرد المواقع الرسمية للبلديات من الحصول على التقارير الثلاثية والتقرير السنوي لسنة 2020 ،والذي كشف أن 48.92٪ من البلديات من جملة 226 موقع واب رسمي يعمل للبلديات لم تنشر تقاريرها، أي أن نسبة 52.7 بالمائة فقط من البلديات قامت باحترام النقطة الرابعة من الفصل 34 من قانون النفاذ إلى المعلومة والتي تنص على إعداد تقرير سنوي خلال الشهر الأول من السنة الموالية لسنة النشاط ورفعه بعد مصادقة رئيس البلدية إلى هيئة النفاذ إلى المعلومة، ما يعد تراجعا بنسبة 14.18 بالمائة مقارنة بسنة 2019.
وقد سجلت البوصلة خلال عملية القيام بهذا الجرد عدم نشر أي بلدية محدثة لتقاريرها الثلاثية وتقريرها السنوي لسنة 2020 أي بنسبة صفر بالمائة من البلديات المحدثة من جملة 15 بلدية لها موقع واب رسمي، بالإضافة إلى أن نسبة 90.96 بالمائة من البلديات لم تقم بنشر جملة التقارير الثلاثية لسنة 2020.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات