عبّر حزب التحالف من أجل تونس، عن دعمه قرار رئيس الجمهورية بحلّ المجلس الأعلى للقضاء ومساندته إصدار مرسوم خاص بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء تصحيحا لمسار القضاء وذلك ليكون المرفق القضائي في خدمة العدالة، وفق تعبيره.
وذكّر التحالف في بيان له، بأنه كان قد طالب بحلّ المجلس الأعلى للقضاء في عديد المناسبات، باعتباره مطلبا شعبيا، لإنهاء وجود المؤسسات والهيئات التي أحدثتها منظومة الخراب المخلوعة، على المقاس لتفتيت الدولة والتنكيل بأبناء الشعب التونسي.
واعتبر البيان أنّ دعوة جمعية القضاة وجمعية القضاة الشبّان إلى إضراب القضاة وتحشيدهما لذلك هو خروج عن جوهر العمل الجمعياتي والنشاط المدني وتوظيف للجمعيتين في ممارسة المعارضة السياسية والنشاط النقابي، خلافا لما يضبطه القانون.
ودعا إلى ضرورة مراجعة قوانين كل الهيئات الدستورية وتعديلها وتجديد هيئاتها، لتكون في خدمة الدولة والشعب وقيم العدل والحرّية والديمقراطية والتنمية وإعلاء راية تونس وسيادة قرارها الوطني.
كما طالب التحالف من أجل تونس، رئيس الجمهورية والحكومة ووزارة العدل خاصة، بضرورة « التسريع في محاسبة كل الذين تورّطوا في الفساد السياسي والإداري والمالي خلال العشرية المنتهية، من الأحزاب والحكومات التي تداولت على الحكم والتي أدّت سياساتها بالدولة والبلد لما آلت اليه من إفلاس وفساد ومحاولات إفلات من العقاب.
وحثّ كذلك على الإسراع في البتّ في ملفّات الجرائم الانتخابية التي كشف عنها تقرير محكمة المحاسبات، معتبرا أن تحريك الجرم الجناحي منها، دون الجرم الجنائي، هي محاولة مكشوفة للإيهام بالمحاسبة وتغطية على جرائم تلقي بعض الأحزاب تمويلات من جهات أجنبية.
من جهة أخرى طالب التحالف، الرئيس قيس سعيّد، بتجميد نشاط حركة النهضة وحزب قلب تونس وكلّ حزب تعلّقت به شبهة التورط في جرائم الإرهاب وتبييض الأموال والتبعية لأي دولة أو جهة أجنبية، وذلك لحين بتّ القضاء في حلها نهائيا.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات