التلفزة الوطنيّة توضّح بخصوص إعفاء مقدّمة الأخبار نوال الزرقاني

أكّدت التّلفزة الوطنيّة، في بلاغ لها اليوم الثلاثاء 16 نوفمبر 2021، أن تعامل المؤسّسة مع أعوانها يخضع فقط للقانون والتّراتيب الجاري بها العمل و بالتّحديد للنّظام الأساسي الخاص بأعوان المؤسّسة ولأخلاقيات المهنة وضوابطها، وذلك تبعا للحملة الإعلامية الممنهجة التّي انخرطت فيها بعض المؤسسات الإعلامية وبعض المواقع و المتعلّقة بما ينسب للّتلفزة التونسية وأعوانها من قبل إحدى منظوريها (مقدمة أخبار).

وأوضحت أنّها تنأى بنفسها عن تحويل وسائل الإعلام لإحدى درجات التّقاضي أو التتبع التّأديبي.

و أضافت أنّ “المعنية محل تتبع في إطار مسار تأديبي طبق الإجراءات الجاري بها العمل بقطع النظر عن تكييف طلب الإعفاء الذّي تقدّمت به من عدمه وبقطع النّظر عن قيمته الإدارية، وان مآل التّتبعات التأديبية مكفولة فيها حقوق الدّفاع وحقوق الطّعن طبق النّظام الأساسي و إجراءاته”.

وقالت المؤسسة أن محاولات الضغط على المسار التأديبي و تدويل علاقات المؤسسة بمنظوريها عبر التغرير ببعض وسائل الإعلام وتوظيفها لنشر أخبار ومعطيات زائفة على بعض المواقع ووسائل التواصل الاجتماعي سيقع التعامل معه ومع المستفيدة منه قانونيا وقضائيا تحت طائلة نفس الأطر الترتيبية والتأديبية محافظة من المؤسّسة على مناخ العلاقات الشّغلية داخل غرفة تحرير الأخبار و حماية لمنظوريها من الصّحفيين ومسؤولي التّحرير.

يذكر أن محامي الصحفية ومقدمة نشرة الأخبار بالقناة الوطنية نوال الزرڨاني، نفى خبر تقديم منوبته استقالتها من العمل.

وأضاف المحامي، الإثنين 15 نوفمبر 2021، أن هناك مغالطة كبيرة من قبل التلفزة الوطنية ، ولا يوجد إقالة أو استقالة، مشددا أن موكلته وضعت وثيقة إعفاء على مكتبها قد كتبتها ولم تسلمها لأحدـ غير أن أحد زملائها قد سرق الوثيقة، حسب المحامي، وسلمها لرئاسة التحرير ثم لرئيس مدير عام دون المسالك الإدارية .

و نشرت نوال الورقاني تدوينة ، على صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي، اتهمت فيها رئيسة التحرير بالقناة بابعادها و استهدافها من تقديم نشرة الأخبار بالقناة الوطنية قائلة : ‘المندسة في كل العهود تعود من جديد الى ممارساتها التجمعية المنحطة….استهدافها لي بطعم العلقم و غدرها أكبر من ويلات الكوفيد ….هي صرخة اعلامية ضاق صبرها و لم يعد لها من حل سوى طلب الرحيل …. و حتى اللجوء’ حسب تعبيرها .