التيار الدّيمقراطي: المجلس الوطني يفوض المكتب السياسي لإجراء المشاورات بخصوص رئيس الحكومة القادم

قرّر المجلس الوطني لحزب التّيار الدّيمقراطي،مساء أمس الأحد في ختام أعمال دورته 27 ، “تفويض المكتب السّياسي للحزب لإجراء المشاورات الضّرورية مع الأحزاب و المنظمات الوطنية لإختيار الشّخصية الأقدر لتولي منصب رئاسة الحكومة”،وفق ما ذكره لوكالة تونس إفريقيا للأنباء النائب عن الحزب بالبرلمان، محمد عمار.

وأضاف عمار أنّه “لا يزال أمام الحزب متسع من الوقت لترشيح الشّخصية المناسبة لتولي هذا المنصب”. وتنتهي يوم الخميس المقبل المهلة التّي منحها الرّئيس الجمهورية قيس سعيّد، لرؤساء الأحزاب والإئتلافات والكتل النّيابية، لمدّه بمقترحاتهم بخصوص ترشيح أسماء مرشحين لرئاسة الحكومة، طبقا لما ينص عليه الفصل 89 من الدّستور.

ولاحظ أنّ المجلس الوطني للتّيار والممثل في البرلمان بـ 22 نائبا، تداول في “شبهة تضارب المصالح” والمتعلّقة برئيس حكومة تصريف الأعمال، إلياس الفخفاخ، وثمّن في هذا الإطار عمل هيئات الرّقابة و التّي قال أنّها “عملّت باستقالية ودون أي تدخل”

و أضاف أنّ المجلس الوطني لحزبه “دعا الفخفاخ إلى تفويض مهمة تصريف الأعمال الى أحد وزراء حكومته المستقيلة للتفرغ للدّفاع عن نفسه” وقال عمار أيضا أنّ حزبه “سيواصل متابعة قضية الفخفاخ وحيثياتها خصوصا وأّن التّقارير الرّقابية التّي صدرت الى الآن هي تقارير أولية “،وفق تعبيره.

وكان الياس الفخفاخ قد تقدم باستقالته إلى رئيس الدّولة الاربعاء الماضي وهو الذّي تمّ اختياره من قبله لتشكيل الحكومة الحالية في 20 جانفي 2020، ونالت حكومته ثقة البرلمان يوم 27 فيفري الماضي.

وبخصوص لائحة سحب الثّقة من رئيس مجلس نواب الشّعب، راشد الغنوشي (رئيس حركة النّهضة) قال عمار”كتلتنا البرلمانية هي جهة مبادرة لسحب الثّقة من الغنوشي وسنصوت لفائدة اللّائحة المذكورة وسنواصل نفس النّهج لإزاحة الغنوشي.

من جهة أخرى قال النّائب محمد عمار أنّ المجلس الوطني لحزبه أدان خلال اجتماعه “كلّ الخروقات غير القانونية التّي حدثت في البرلمان والإساءات التّي طالت هذه المؤسّسة الدّستورية مما مكّن عديد الأطراف غير الدّيمقراطية من ترذيل البرلمان”،على حدّ تعبيره.