أدانت هيئة الرّقابة العامة للمصالح العمومية اليوم الاثنين، 19 جانفي 2021، في تقريرها النّهائي رئيس الحكومة السّابق إلياس الفخفاخ في علاقة بالصفقات المبرمة بين شركة “VALIS” التّي يمتلك جزأ من رأس مالها والوكالة الوطنية للتّصرف في النّفايات.
وأكّد ممثلو الهيئة خلال جلسة استماع بلجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرّشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التّصرف في المال العام بالبرلمان، أنّ الفخفاخ كان في حالة تضارب مصالح، بالإضافة إلى وجود عديد الإخلالات في طريقة إسناد الصفقات التّي أبرمت على أساس المحابات وعدم احترام كراس الشّروط ووصفوها بالمعيبة ولا تتوفر فيها الشّروط القانونية.
وأشار عضو الهيئة ياسر التوكابري إلى أنّ هيئة الرّقابة العامة خلصت إلى بعض المقترحات من بينها : “تتبع الأخطاء الواردة في الصّفقات وإحالة الملف على القطب القضائي المالي.
وحمل التّوكابري المسؤولية في الإخلالات التّي تمّ رصدها إلى وزارة البيئة ولجنة تقييم العروض والوكالة الوطنية للتّصرف في النفايات لا تتحكم في حاجياتها.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات