الجامعة العامة للتعليم الثانوية تنتقد ما ورد في الندوة الصحفية لوزارة التربية و تتمسكّ بحجب أعداد الثلاثية الأولى

اعتبرت الجامعة العامة للتعليم الثانوية ، اليوم الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 ، ما اعلنت عنه وزارة التربية، خلال الندوة الصحفية التي عقدتها حول الاستعدادات للعودة المدرسية أمس الاثنين ، ترويجا للمغالطات منتقدة ما وصفته “بأسلوب المخاتلة” الذي تعتمده الوزارة ، “التي لا تعالج المشاكل الحقيقية الحارقة بقدر سعيها إلى تجميل الواقع و التغطية على العجز عن مواجهته و عن حل أبسط ما يمكن من معضلاته”.

و أكّدت الجامعة في بيان لها ، تمسكها بتنفيذ مقررات الهيئة الإدارية القطاعية المنعقدة بتاريخ 1 سبتمبر الجاري و المتمثلة في وقفة احتجاجية بساعة يوم 15 سبتمبر من العاشرة إلى الحادية عشر صباحا ثم حجب أعداد الثلاثية الأولى عن الإدارة.

و عبّرت الجامعة عن استيائها باكتفاء وزير التربية ، خلال الندوة الصحفية ، بالاعتراف بالتدهور المريع الذي مس القدرة الشرائية ، للمدرسات و المدرسين و اعتبار أن حل هذا الإشكال الجوهري ليس من الأولويات المطروحة على وزارته في الوقت الراهن متغافلا عن تأثير ذلك في أدائهم و في قيامهم بواجباتهم المهنية على الوجه الأكمل.

و قالت : “أن المسألة لا تتعلق فقط بالمطالب المشروعة المطروحة بل هي تمس الحقوق المكتسبة ذاتها و تراكم مستحقات الأساتذة المالية المتخلدة بذمة الوزارة و التي تماطل في صرفها.

و انتقدت لجامعة رفض الوزير الجلوس إلى طاولة المفاوضات لتجاوز كل الإشكالات المطروحة و العمل على تحميل المدرسات و المدرسين وحدهم مسؤولية نقائص المنظومة التربوية و شيطنتهم و مغالطة الرأي العام حول حقيقة الأوضاع صلب المؤسسات التربوية من ذلك “تهويل عدد الغيابات المرضية التي لا تتجاوز نسبتها 2,6% سنويا” و التكليف بالعمل الإداري لأسباب صحية لمن استحال عليهم مواصلة التدريس بالقسم.

و أشارت إلى تجاهل الوزير للنقص الفادح في الموارد البشرية التي ناهزت الخمسة آلاف مدرسة و مدرس عدا بقية الإطار التربوي و الإداري و هو نقص سيكون تأثيره كارثيا على حق التلاميذ في الدراسة و التحصيل إلى جانب انعكاسه على المربيات و المربين أنفسهم (النقل/الزيادة عن النصاب/الموازنات/ الاكتظاظ…) فضلا عن استشراء ظاهرة اللجوء إلى سد الشغورات بمواطن العمل القارة عبر آلية التعاقد الهشة وظروف الاستعباد التي يعانيها الأساتذة النواب المحرومين من أبسط حقوقهم المنصوص عليها وطنيا و دوليا.

و اعتبرت أن ما أنجزته الوزارة على مستوى الصيانة و التعهد التي طالت مجموعة من المؤسسات التربوية ، تبقى مجرد تدخلات تحجب واقع المؤسسات التربوية المتهالكة سواء على مستوى حجم كلفتها المالية أو على مستوى توقيتها ونوعيتها ما جعل الأغلبية الساحقة من هذه المؤسسات آيلة للسقوط.

و أضافت أن هذا الوضع جعل عديد المؤسسات عاجزة عن تأمين العودة المدرسية في حين غطت بقيتها نقص الفضاءات التربوية باللجوء إلى تكثيف أعداد التلاميذ داخل الفصل الواحد و انعكاس ذلك على العملية التربوية خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار ندرة التجهيزات و تآكل المتوفر منها و غياب أي صيانة أو تعهد لها جراء إفلاس ميزانيات المؤسسات التربوية أجمعها.