الجامعة الوطنية للبلديات تستنكر التقصير الذي أدى إلى بطء البحث عن المفقودين بجرجيس

أصدرت الجامعة الوطنية للبلديات التونسية بيانا أكدت فيه انها تتابع بإهتمام كبير محنة أهالي جرجيس للعثور على أبنائهم المفقودين منذ سبتمبر الماضي في حادثة غرق مركب هجرة غير نظامية.

وقالت الجامعة أنها “أمام هذا المصاب الجلل تتقدم بأحر التعازي لعائلات الضحايا وتعبّر عن استنكارها التقصير الذي أدى إلى بطء البحث عن المفقودين، وتشهد بأسف الحرقة التي عمّقتها الإدارة غير مجدية لهذه الفاجعة.وأمام هذه الأخطاء تطالب الجامعة بإجراء التحقيقات اللازمة لتحميل كل طرف مسؤوليته في علاقة بعمليات دفن رفات عدد من ضحايا هذه الحادثة دون التعرّف عليهم”.

هذا ولفتت الجامعة إلى أنها تتابع بقلق شديد العنف الذي تعرّض له رئيس بلدية جرجيس المدينة، ورئيسة بلدية جرجيس الشمالية، أثناء اللقاءات المفتوحة حول هذه الفاجعة، وترى في هذا مؤشراً خطيراً يعكس تفاقم الغضب الإجتماعي من ناحية، ويفرض ضرورة حماية الفاعلين المحليين من ناحية أخرى.

وشددت الجامعة على رفضها لمحاولات تسييس هذا الملف احتراماً لآلام أهالي المفقودين وانتصاراً للحقيقة معتبرة أن الهدف من هذه المحاولات حجب الحقيقة والتملّص من المسؤولية السياسية والقانونية وإسكات العائلات وإخماد تحركاتهم السليمة.

وأكدت الجامعة أن كلّ تقصير في التواصل مع الأهالي أو في البحث عن المفقودين يزيد من تأزيم الوضع وكسر الثقة ما بين المواطنين والدولة بكل هياكلها.

كما ذكّرت الجامعة بأن دور البلدية في فاجعات الغرق المماثلة يقتصر على نقل الرفات ودفن الضحايا بعد الحصول على إذن من النيابة العمومية. وللإشارة فأن البلديات ورغم محدودية صلاحياها في هذا الملف إلا أنها لم تدّخر جهدا في الضغط على السلطة المركزية من أجل توفير إمكانيات أكبر تضمن التعامل الإنساني في التعرّف على الضحايا عن طريق التحليل الجيني، ودفنهم بما يحترم مقومات الإنسانية.

وختمت الجامعة بيانها بمباركة كل المجهودات التي قد تساهم في الوصول إلى معلومات عن باقي المفقودين، سواء من قبل البحّارة أو المجتمع المدني أو السلطات المحلية.