على الرغم من مساعي المغرب لتقليل اعتماد اقتصاده على الفلاحة عن طريق رفع مساهمة قطاعات أخرى خاصة القطاع الصناعي، تظل الزراعة هي محرك الاقتصاد في البلاد.
ويساهم القطاع الفلاحي بنسبة 14 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في المغرب، ويعمل به أكثر من 40 بالمئة من السكان، وتقدر المساحة المزروعة في المغرب بنحو 8.7 مليون هكتار، وهي تشكل 25.12 في المئة من المساحة الإجمالية للبلد.
والمحاصيل الرئيسية هي الحبوب، التي تشكل 55 بالمئة من المساحة المزروعة، والحمضيات والزيتون والأشجار المثمرة، غير أن القطاع يعتمد بشكل كبير على تساقط الأمطار خاصة زراعة الحبوب التي لا تغطي احتياجات البلاد لتضطر إلى الاستيراد. ويحتاج المغرب إلى نحو 10 ملايين طن من الحبوب سنويا.
واستورد العام الماضي قرابة 50 مليون طن بزيادة 23.2 بالمئة على أساس سنوي، ويشهد المغرب أسوأ موجة جفاف منذ 40 عاما، ويرى خبراء البيئة أن الجفاف أصبح متواترا بعد أن كان يحدث مرة كل خمس سنوات.
وتكلف استيراد القمح اللين العام الماضي فقط أكثر من 25 مليار درهم ،نحو 2.4 مليار دولار، أي بزيادة 81 بالمئة، حسب إحصائيات مكتب الصرف المغربي.
وأشار تقرير صدر في الآونة الأخيرة من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إلى أن تصنيف المغرب مرهون بضعف مؤشرات التنمية والحوكمة وارتفاع الدين العام فضلا عن تقلب الناتج الزراعي.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات