أكد رئيس نقابة الصحفيين التونسيين محمد ياسين الجلاصي خلال ندوة نظمتها الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري بعنوان “الإعلام والقضاء، مجالات التدخل لحماية الحقوق والحريات” أن القضاء الذي كان من المفترض أن يكون دعامة من دعائم ضمان الحقوق والحريات ودعم حرية الصحافة والتعبير، أصبح من الأدوات التي توظفها السلطة للتضييق على هامش الحريات وممارسات القمع عبر المحاكمات، وفق تعبيره.
وأوضح الجلاصي أن القضاء أصدر قرارات قضائية معادية لحرية الرأي والتعبير على غرار ممارسة الرقابة المسبقة على المحتوى الاعلامي الممنوعة بنص الدستور من بينها منع التداول الاعلامي حول قضية التآمر على أمن الدولة، فضلا عن المحاكمات التي تتم في حق الصحفيين والمحامين وغيرهم وفق مقتضيات المرسوم عدد 54، حسب قوله.
ولفت الجلاصي إلى أنه سيتم عقب الندوة المنعقدة اليوم إصدار وثيقة “إعلان تونس حول مجالات تدخل الإعلام والقضاء في حماية الحقوق والحريات”، وسيتم فيها المطالبة بتوفير الضمانات اللازمة للحقوق والحريات وحرية الاعلام والتعبير من بينها اعتماد المرسوم 115 الذي يضمن حرية الراي والتعبير وقضايا النشر، فضلا عن الضمانات القانونية الاخرى واستقلال القضاء.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات