لا تزال مسألة رفع الدّعم من عدمه تستحوذ اليوم على اهتمام أغلبيّة الشّعب التونسي، الامر الذّي يُستنتج في كلّ مرة من تصريحات رئيس الجمهورية و عدد من المسؤولين الذّين يؤكّدون أنّه لا مجال لأن يرفع الدّعم عن المواد الأساسيّة، الموضوع الذّي تطرّق له مرة أخرى مساء أمس سعيّد في لقائه بوزيرة المالية و وزيرة التّجارة.
حول هذا الموضوع أفادنا اليوم المحلل السّياسي صلاح الدّين الجورشي بأنّ المواطن يقيس الأمور ليس بتصريحات رئيس الدّولة أو بما يقوله الوزراء، بل إنّ المواطنون يفهمون قضيّة الدّعم و رفعه من عدمه انطلاقا من الأسعار، وفق قوله.
و تابع الجورشي بأنّ الأسعار في تونس اليوم أصبحت رهيبة و لا تطاق و بالتّالي حتى و إن حاولت السّلطة أن تؤكّد أنّها لن تتراجع عن الدّعم و عن الوقوف مع الفقراء، فعمليا الفقراء أكثر فئة تتعرض لعملية سحق على مستوى الامكانيات المالية و على مستوى دخلهم، هذا أولا…
و ثانيا الطّبقة الوسطى و التي لاطالما افتخرت بها تونس هي الآن في حالة تراجع كبير في امكانياتها و في وزنها و في قدرتها الشّرائية مما حوّل الحديث عن رفع الدّعم من عدمه إلى حديث نظري و لكن على مستوى الواقع فالدّعم تراجع كثيرا، وفق تقدير محدّثنا.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات