رفعت الحكومة رسميا المبالغ المرصودة في إطار آلية ضمان القروض الجديدة المحدثة في إطار محابهة تأثير كوفيد- 19 من 500 مليون دينار الى 1500 مليون دينار على أن تسدّد القروض على مدة أقصاها 7 سنوات منها سنتان إمهال.
وصدر هذا التّرفيع في إطار المرسوم الحكومي عدد 22 الصادر بالرّائد الرّسمي عدد 47 لسنة 2020 والذّي أدخل تعديلات على المرسوم الحكومي عدد 6 الصادر خلال شهر أفريل 2020، علما أنّ هذه الآلية الضمان للقروض خلال الفترة من أول مارس 2020 إلى غاية 31 ديسمبر 2020.
وخصّصت الحكومة حصّة في حدود مبلغ 500 مليون دينار من القروض الجديدة، لفائدة المؤسّسات والمهنيين والنّاشطين في قطاعي السّياحة والصّناعات التّقليدية، بما في ذلك شركات التّصرف السّياحي، المتضرّرين مع التّمديد في فترة إسناد القروض لهؤلاء المنتفعين إلى غاية موفى مارس 2021.
ونصّ المرسوم على تكفل الدّولة بتنفيل نسبة الفائدة على هذه القروض في حدود نقطتين، على أن لا تتجاوز النسبة المعتمدة من قبل البنوك، باعتبار التنفيل، نسبة السّوق النقدية على أن تضبط إجراءات وطرق الانتفاع بامتياز تكفل الدّولة بتنفيل نسبة الفائدة على هذه القروض بمقتضى قرار من وزير المالية.
ولا تخضع هذه القروض للعقلة التّوقيفية المنصوص عليها بمجلة المرافعات المدنية والتجارية ولا للعقلة والحجز من قبل المحاسبين العموميين، وذلك إلى غاية موفى مارس 2021.
وخصّصت الحكومة، كذلك، مبلغ 200 مليون دينار من موارد ميزانية الدّولة لتدعيم آلية ضمان القروض لفائدة القطاعات والمؤسّسات المتضرّرة، المحدثة بمقتضى الفصل 11 من مرسوم رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020.ّ
وستتكفل الدّولة بنسبة 50 بالمائة من معاليم البثّ الرّاجعة إلى الدّيوان الوطني للإرسال الإذاعي و التّلفزي بعنوان سنة 2020 والمستوجبة على الإذاعات والتّلفزات الخاصّة، و ذلك شرط التزامها بدفع المعاليم في الآجال بداية من الثّلاثي الثّاني من السّنة الجارية، مع تمكينها من خلاص المعلوم بعنوان الثّلاثي الأول من السّنة الجارية في أجل لا يتعدى موفى شهر جوان من سنة 2020.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات