الحكومة تقترح على صندوق النقد الدولي وضع برنامج مغادرة طوعي لموظفي الدولة يقلص رواتبهم إلى 25 % مقارنة بالراتب الأصلي

توجه الوفد التونسي إلى واشنطن بوثيقة رسمية كخطة تفاوض للحصول على تمويلات بـ 4 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي والتي تتضمن 26 صفحة ، وقد كشفت هذه الوثيقة الإصلاحات التي تستهدف سياسة الميزانية والمنظومة النقدية والصرف مما تكشف البرامج الهيكلية التي تعتزم الحكومة تجسيمها.

وأبرز مطلع الوثيقة أن هذه الإصلاحات هي محل إجماع من قبل الهياكل المعنية وخاصة من قبل المجتمع المدني وبالأساس اتحاد الأعراف والمنظمة الشغيلة وعدد من الخبراء .

وتضمن المحور المتعلق بسياسة الميزانية بالوثيقة عدة معطيات مستجدة في هذا المجال تؤكد عزم الحكومة التخفيف من عبء الأجور عبر تطبيق الاجراءات التالية :

• وضع برنامج مغادرة طوعي لموظفي الدولة يقلص رواتبهم إلى 25 بالمائة مقارنة بالراتب الأصلي مع الحفاظ على التغطية الاجتماعية والسماح بممارسة نشاط اخر بمقابل خارج القطاع العام .

• الانطلاق في برنامج بالوظيفة العمومية للعمل نصف الوقت او يوم واحد في الاسبوع مقابل ما يعادل ذلك على مستوى الاجرة مع امكانية ممارسة نشاط اخر بمقابل مالي دون الحصول على موافقة الادارة .

• التشجيع على بعث الموظفين مشاريع من خلال تمكينهم من عطلة بـ 5 سنوات.

وقد تضمنت الوثيقة التي لاقت موافقة اتحادي الشغل والاعراف وفق ما ابرز المسؤولون الحكوميون في توطئتها،الكثير مما طلبه صندوق النقد الدولي.

و بالرجوع لقانون المالية 2021، فإنه حتى في صورة طرد كل موظفي الدولة – وهو مجرد افتراض محاسبي – فإن الحكومة توفر 20.1 مليار دينار وهو ما لا يغطي بابين فقط في الميزانية هما “خدمة الدين العمومي” المقدر للعام الجاري بنحو 15.5 مليار دينار ومصاريف التجهيز والبنى التحتية الحياتية والتي تناهز قيمتها 8.3 مليار دينار.

ووفق تقرير أصدرته وزارة المالية خلال شهرماي الفارط, فإنه و في صورة ضخ صندوق النقد الدولي وعلى دفعة واحدة ودون شرط أو قيد مبلغ القرض الذي تطلبه الحكومة والذي هو في حدود 4 مليارات دولار (11 مليار دينار)،فإن المبلغ لن يمكن سوى من تغطية عجز المؤسسات العمومية لوحدها إلا بنسبة 31 بالمائة وهو الذي يناهز 35 مليار دينار.