ثمّن رئيس جمعيّة القضاة التونسيين أنس الحمادي، اليوم، حكم المحكمة الإدارية الذي يقضي بايقاف تنفيذ قرار عزل قضاة مشيرا الى أن المحكمة أنصفت أكثر من 47 قاضيا الذين تم ادراجهم ضمن قائمة ال 57 قاضيا بمقتضى مرسوم رئاسي.
وقال في تصريح لإذاعة “الجوهرة اف أم” إن وزارتي العدل والداخلية من بين الأطراف التي ساهمت في هذه المظلمة، مؤكدا انه لم يتم الاستناد الى ملفات موثقة عند اعداد قائمة الاعفاء.
وتابع ان الملفات استندت في المقابل الى تقارير سرّية من جهات أمنية كما تم اعداد القائمة لتصفية حسابات شخصية، وفق تعبيره.
وأضاف أنه تم استهداف السلسلة الجزائية وقضاة النيابة العموميّة مشيرا الى أن هذه المظلمة طالت قضاة من الصف الأول على غرار الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس والرئيسة الاولى لمحكمة الاستئناف بتونس ووكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس وعميد قضاة التحقيق وغيرهم من القضاة المشهود لهم بالكفاءة، وفق تعبيره.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات