أكد الخبير الإقتصادي محسن حسن،اليوم الأربعاء 18 أوت 2021 في تصريح لتونس الرقمية، أن تونس تشهد اليوم أزمة إقتصادية ومالية غير مسبوقة نظرا لعديد الأسباب الظرفية والهيكلية.
ورجح محسن حسن تدهور الوضع الإقتصادي إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية والتي لا تزال متواصلة إلى غاية اليوم .
وقال محدثنا أن تونس تشهد الآن أسوأ أزمة سياسية منذ سنة 2011 ، مضيفا أن هناك ضبابية كبرى اليوم على مستوى الوضع السياسي في ظل تواصل إنعدام الثقة بين مختلف الفاعلين الإقتصاديين وهو ما أثر سلبا على النتائج الإقتصادية والوضعية المالية العمومية.
وأشار الخبير الإقتصادي إلى أن أزمة الكوفيد 19 تسببت هي الأخرى في تباطؤ الإقتصاد الوطني والعالمي، إضافة إلى أسباب هيكلية تمثلت في تآكل منوال الإقتصاد التونسي، كما أدت الأزمة السياسية المستفحلة إلى تراجع محركات النمو الإقتصادي وعجز الميزان التجاري .
وأضاف حسن أن محرك النمو الإقتصادي قد فقد فاعليته في البلاد نتيجة تدهور المقدرة الشرائية وتآكل الطبقة الوسطى مشيرا إلى أن نسبة النمو الإقتصادي قد سجلت بتاريخ 30 جوان الفارط +16.2% فيما تراجع الناتج المحلي الإجمالي في تونس في نفس الفترة بنسبة 2% مقارنة بالثلاثي الأول للسنة الحالية،مقابل تسجيل إنكماش إقتصادي، بتاريخ 30 جوان 2020 ، بنسبة 19,8% – بسبب جائحة كورونا وتوقف عديد القطاعات الإقتصادية.
وقد رجح الخبير الإقتصادي تراجع القيمة المضافة للقطاعات الحيوية إلى الوضعية الوبائية وتآكل المنوال الإقتصادي والوضعية السياسية في البلاد، مقابل تحسن القيمة المضافة في الصناعات المعملية وقطاع المناجم والصناعات الكيميائية والغذائية .
وقد أدى ضعف النمو الإقتصادي، الذي لم يمكن من تدارك التراجع الذي شهده خلال السنة الفارطة، إلى إستقرار مستوى البطالة في مستوى مرتفع، حيث سجلت نسبة البطالة في حدود 30 جوان 2021 نسبة بلغت 17,9% مقارنة بنسبة 17,8% خلال نهاية شهر مارس 2021 .
واعتبر محسن حسن نسبة البطالة مرتفعة، مضيفا أن حوالي 40% من الشباب التونسي في حالة بطالة نوعية ما أدى إلى مزيد تراجع المقدرة الشرائية للمواطن التونسي وتراجع الطبقة الوسطى، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى مشاكل إجتماعية كبرى، حسب تقديره.
وقد أكدت وكالات الترقيم السيادي الوضعية الإقتصادية والمالية الصعبة التي تشهدها تونس، وفق ما أفاد به محسن حسن .
وتابع قائلا أن الترقيمات السيئة والغير مطمئنة الصادرة عن وكالات الترقيم السيادي ستؤدي إلى مزيد تعكر الوضعية المالية العمومية المُحيّرة،وفق تعبيره.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات