اعتبر الخبير المحاسب انيس الوهايبي أنه من الضروري تنشيط الدورة الاقتصادية واستعادة ثقة المستثمرين.
واوضح الوهايبي في تصريح لمراسل “تونس الرقمية” بصفاقس أن أبرز الاجراءات التي جاء به قانون المالية 2024، هي الاجراءات المتعلقة بالاعفاء الجبائي مضيفا “هناك ايضا اجراءات اخرى قد تبدو بسيطة لكنها مؤثرة على المستثمرين وعلى الكلفة على غرار الاجراءات المتعلقة بالسياحة وبتصدير زيت الزيتون..خاصة بالنظر الى الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المؤسسات الاقتصادية”.
ولفت الخبير المحاسب الى ان عجز الميزانية لهذه السنة يقدر بـ10 مليار دينار ما يمثل حوالي 7.7% من الناتج الداخلي الخام مضيفا “ميزانية هذه السنة فيها 77 مليار دينار منها 28 مليار دينار ديون،بينهم 11 مليار ديون من السوق الداخلية”.
واعتبر محدثنا ان الديون الداخلية ليست الاشكال في المقابل الاشكالية الحقيقية تكمن في ان تونس بحاجة 10.3 مليار دينار لم يتم التنصيص في قانون المالية 2024 على مصدر استجلابها مضيفا “وهذا هو التحدي الحقيقي لقانون المالية 2024 خاصة وان الدولة ليس لها برنامج مع صندوق النقد الدولي ما يصعب خروجها للسوق العالمية”.
واشار الوهايبي الى ان حضروه اليوم لفعاليات ورشة العمل التي نظمتها غرفة التجارة والصناعة بصفاقس حول اجراءات قانون المالية 2024 يأتي من اجل مزيد تبسيط الاجراءات للمستثمرين.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات