قال اليوم الباحث المتخصّص في الموارد المائية حسين الرّحيلي في تصريح لتونس الرّقمية إنّ وزارة الفلاحة كانت واضحة في البيان الذّي أصدرته بخصوص تواصل تطبيق نظام القطع الدّوري للمياه، و بالتالي لن يكون هناك اي تغيير للإجراءات التي تمّ اتخاذها في سنة 2023.
و ارجع الرّحيلي تواصل العمل بهذه الاجراءات لكون تونس لا تزال إلى اليوم تحت طائلة الشّح المائي و تعبئة السّدود إلى حدود تسجيل آخر تساقطات بتاريخ 11 مارس كانت في حدود 37 % و الكميات عموما لم تتجاوز 864 مليون متر مكعب، بالاضافة إلى تسجيل ارتفاع غير عادي و غير مسبوق في درجات الحرارة مقارنة بالمعدّلات العادية لشهر مارس، تسبّب في ارتفاع الاستهلاك و تبخّر كبير في المياه الموجودة بالمناطق الخضراء.
و لفت الرّحيلي إلى أنّ هذه العوامل نتج عنها مطالب من قبل الفلاحين لصرف كميات من المياه من سدّ سيدي سالم بهدف انقاذ موسم الزّراعات الكبرى، و التي اصبحت مهدّدة و انقاذ هذا الموسم يتطلّب مجهودات كبيرة.
و أكّد الرّحيلي انّه تمّ ايضا الدّخول في موسم الاستهلاك القياسي للمياه قبل الوقت المعتاد و ذلك يعود لتسجيل ظواهر مناخيّة غير معتادة مثل “الشّهيلي” و تسجيل 37 درجة حرارة يوم الاثنين الفارط.
مشيرا في ذات الّسياق انّه سيتمّ مواصلة القطع الدّوري لمياه الشّرب على الاقل بالنّسبة للـ 14 ولاية المعنيّة بالشّرب من مياه السّدود مع انتظار نزول امطار تكميليّة في الايّام القادمة قد تساهم في انقاذ الموسم الفلاحي…
و لكن على مستوى الوضع المائي العام فلا يوجد تغير كبير اذ هناك زيادة بـ 100 مليون متر مكعب فقط مقارنة بالسّنة الفارطة مقابل اقتراب موسم استهلاك كبير و موسم سياحي جيّد، وفق قوله.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات