الزّغلامي تطالب بعقد مجلس أمن قومي لصالح النّساء العاملات في القطاع الفلاحي [فيديو]

تتكرّر إلى اليوم الحوادث في المجال الفلاحي مما قد يسفر في عديد المرات عن تسجيل وفيات و ذلك يعود أساسا إلى النّقل غير الآمن في هذا المجال بالرّغم من كلّ الاجراءات التي تحاول الدّولة و الجمعيات و المتدخّلين عموما في هذا الشأن اتخاذها. 

و حول هذا الموضوع أفادت نائلة الزّغلامي رئيسة الجمعيّة التونسيّة للنساء الدّيمقراطيات في تصريح لتونس الرّقمية  بأنّه تمّ إجراء دراسة من قبل الجمعيّة حول أوضاع المرأة العاملة في القطاع الفلاحي بصفة يوميّة أو موسميّة و حتى في علاقة بالمؤجّر أو صاحب الأرض و قد تمّ استنتاج عدّة توصيات لعلّ أبرزها ضرورة اتخاذ اجراءات فعليّة ناجعة لصالح النّساء و ذلك خاصة على مستوى النّقل الآمن و المساواة في الأجر مع الذّكور و الأمرض التي من الممكن التعرض لها بسبب الأدوية في الحقول و الضّمان الاجتماعي و الخدمات الصّحية أيضا. 

هذا و شدّدت محدّثنا أنّ الاجراءات التي تمّ اتخاذها في عدد من المناسبات لم تكن في مستوى انتظارات النّساء العاملات بالمجال الفلاحي و حتّى النّساء العاملات في البحر، خاصة و انّهنّ يتعرّضن لحوادث قاتلة.

و طالبت الزّغلامي بضرورة عقد مجلس وزاري أو حتى مجلس أمن قومي بهدف اتخاذ إجراءات لصالح النّساء العاملات في هذه القطاعات و تكون هذه الاجراءات استعجالية و استثنائية و من بينها تفعيل بعض المناشير الصادرة في وقت سابق كالمنشور المنظّم للنقل الآمن للنساء العاملات في المجال الفلاحي و تهيئة المسالك الفلاحية و غيرها من الجوانب في هذا المجال. 

و شدّدت محدّثتنا على أنّه من دور الجمعيات و المجتمع المدني لفت انتباه الحكومة و الارادة السّياسية حتى تتحمّل مسؤوليتها تجاه النسّاء اللاتي تعانين في هذا القطاع بسبب شاحنات الموت و عدم المساواة في الأجر مع الرّجال وبسبب العمل الشّاق بالرّغم من كونهنّ يؤمّن الغذاء للتونسيين.