علّق اليوم الثّلاثاء، 02 جانفي 2024، أستاذ القانون العام الصّغير الزّكراوي على انتهاء الآجال المتعلّقة بالتّدقيق في الانتدابات بالوظيفة العمومية منذ 2011، و قال الزّكراوي إنّ الامر يتطلّب الكثير من الوقت.
و اشار الزّكراوي إلى انّه لم يصدر أي قانون بخصوص هذه المسألة، لتشمل عديد الوزارات و المؤسّسات العمومية و يبدو أنّ الادارة في عدد من هذه المؤسّسات أصبحت منكبّة على التدقيق في الشّهائد العلمية و في عمليات الانتدابات التي تمّت، خاصة و انّ الاعداد بالآلاف، وفق قوله.
محدثنا شدد كذلك على أنّ الحيز الزّمني و الذّي حدّد بشهرين و انطلق منذ أكتوبر الفارط ضيّق و لا يمكّن من التدقيق في كلّ الشّهائد، مضيفا أنّه في علاقة بمسألة الآجال التي قدّمها رئيس الجمهورية فأغلبها لم يتمّ احترامها.
و عن النتائج الأولية لعمليّة التدقيق لاحظ محدثنا وجود تكتّم، معتبرا أنّ المسألة جدّية خاصة و انّه و حسب المتداول هناك شهائد مدلّسة في عملية الانتداب، و من المعلوم انّه ستكون هناك لجنة ستعمل في هذا الإطار، و بعد أن يتمّ استكمال هذه العملية سيتمّ الإعلان عن مآل من تمّ ترسيمهم بالوظيفة العمومية، و العقوبات التي من الممكن أن تسلّط ضدّهم، إذ من الممكن أن يتمّ إحالة ملفّاتهم على القضاء و مطالبتهم بارجاع مبالغ الرّواتب، وفق تعبيره.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات