الزّكراوي: “قانونيا من الممكن تتبع و فصل كل من تورّط في تدليس شهائد للدخول في الوظيفة العمومية و حتى مطالبتهم بارجاع الاموال” [فيديو]

علّق اليوم الجمعة، 24 نوفمبر 2023، الاستاذ في القانون العام الصّغير الزّكراوي في تصريح لتونس الرّقمية على ملف التّدقيق في الانتدابات بالوظيفة العمومية و الذّي تحدث عنه رئيس الجمهورية في عديد المناسبات و قد انطلق عدد من الوزارات بمراجعة ملفات الانتداب التي تمّت في الوظيفة العمومية و المؤسّسات العمومية منذ 2011…

و قال الزّكراوي إنّه أصبح شبه مؤكّد انّ مشكل الانتداب في الوظيفة العمومية بشهائد مدلّسة اصبح حقيقة، إذ أنّه و حسب النّتائج الاولية للتدقيق في بعض المؤسّسات فالمسألة ليست فقط مجرّد شعار بل هي مشكل فعلي، و على ما يبدو هناك العديد من الموظّفين دخلوا الوظيفة العمومية بشهائد مدلّسة. 

و عن الاجراءات القانونية التي من الممكن اتباعها في هذه المسألة و خاصة بعد القيام بعملية التدقيق، أكّد محدّثنا أنّه من الممكن محاسبة كلّ من تورّط في التّدليس و تتبعهم و فصلهم من وظائفهم و حتى مطالبتهم بارجاع كلّ الاموال و الفوائد التي تحصّلوا عليها، مشددا على أنّ هذا الفعل هو تدليس و افتعال وثائق تندرج تحت خانة الجرائم الجزائّية و سيكيّفها القضاء و القانون بعد ذلك، وفق تعبيره.  

امّا في علاقة بارتباطات البعض من هؤلاء لدى البنوك و الارتباطات الاجتماعية المتعلّقة بهم أيضا، أفاد الاستاذ في القانون العام أنّ كلّ من خالف القانون و قام بتدليس وثائق يجب أن يتحمّل مسؤوليته، و الجانب الاجتماعي هو مسألة أخرى. 

و تابع الزكّراوي القول انّ بعض الوزارات لا تحتاج اصلا لتعويض الموظّفين الذّين يواجهون عقوبات الفصل لانّ تونس تعتبر من الدّول القليلة التي فيها عدد كبير من الموظّفين، و حتى أنّه يوجد من تم انتدابه بالوظيفة العمومية و ليس له عمل فعلي يقوم به، و بالتالي فانّ بعض الوزارات و الادارات ليست مدعوّة لتعويض هؤلاء، او فتح مناظرات للانتداب. 

و اعتبر الزّكراوي انّ أهمّ نقطة في هذا الموضوع ايضا هو معرفة المسؤولين، و حتى في مسألة اختفاء ملفات الانتدابات فمن الضروري، وفق تعبيره معرفة من كان وراء هذا الفعل، لأن الأمر تحول إلى نظام قائم في الوظيفة العمومية و ليس بالحالات المعزولة، ولكن من الممكن في كلّ الحالات أن تتمكن الوزارات من التدقيق في الانتدابات اذا ما كانت الملفات محفوظة الكترونيا.