السكن الاجتماعي: الدولة التونسية تطلق مبادرة لتسهيل حصول الأسر ذات الدخل المحدود على السكن

في إطار تنفيذ التوجيهات الاجتماعية لرئيس الجمهورية قيس سعيّد، صدر يوم الثلاثاء 8 أفريل 2025، مرسوم رسمي جديد نُشر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

ويمثّل هذا النص التشريعي تحوّلاً هاماً في سياسة السكن في تونس، حيث يستهدف بالأساس المواطنين ذوي الدخل المحدود.

آلية لاقتناء الأراضي بأسعار منخفضة

يُخوّل المرسوم الجديد لوكالة العقارية للسكنى اقتناء أراضٍ تابعة للأملاك الخاصة للدولة أو للجماعات المحلية بأسعار تفاضلية. والهدف من ذلك هو تهيئة مناطق عمرانية مخصّصة لبناء مساكن ميسّرة الكلفة. وينص المرسوم على تخفيض بنسبة 70% من القيمة الحقيقية للأراضي، على أن يتم تحديد هذه القيمة من قبل خبير في الأملاك العمومية.

وفي المقابل، تلتزم الوكالة العقارية بما يلي:

– تهيئة أراضٍ صالحة للبناء ومجهزة بالمرافق الأساسية؛
– تخصيص ما لا يقل عن 50% من هذه الأراضي لفائدة الفئات الاجتماعية ذات الدخل المحدود.

وتهدف هذه المبادرة إلى تكوين مخزون من الأراضي المهيأة والمتاحة لبناء مساكن لائقة بأسعار مناسبة، وذلك استجابة للطلب الاجتماعي الملح على السكن.

من هم المعنيون؟

يُعتبر ضمن الفئات محدودة الدخل كل من لا يتجاوز دخله الشهري الإجمالي ثلاث مرات الحد الأدنى للأجور (SMIG). وفي حال كان المنتفع متزوجاً، يشترط ألا يتجاوز مجموع الدخل الإجمالي للزوجين هذه السقف.

ويهدف هذا الشرط إلى توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر هشاشة، التي غالباً ما تكون محرومة من فرصة الحصول على سكن في السوق العقارية التقليدية، مع ضمان الشفافية في عملية توزيع الأراضي.

التزام قوي من الدولة

ذكّرت رئاسة الحكومة بأن هذا القرار يأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية لتحسين ظروف عيش التونسيين، من خلال ضمان الوصول إلى سكن لائق وبأسعار معقولة. كما ينسجم مع دعوة رئيس الجمهورية إلى جعل البعد الاجتماعي ركيزة أساسية في كل السياسات العمومية.

ويمثّل هذا التوجه الجديد في إدارة الأراضي المخصصة للسكن خطوة عملية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق بين المناطق، إلى جانب تحفيز قطاع البناء والإنشاءات في البلاد.