بات قطاع وكالات الأسفار فوضويا إلى أبعد حد فيما يخص تسيير رحلات العمرة إلى البقاع المقدسة بينما يتأخر اصدار الوثيقة التوجيهية المنظمة لذلك النشاط الروحي..
من العجيب أنّ موسم العمرة في بلادنا لم ينطلق رسميا ومع ذلك فإنّ ما لا يقل عن ألف تونسي وصلوا بعدُ إلى الأراضي السعودية ويتهيأون لأداء عمرة المولد النبوي الشريف التي علمنا أنّ نحو 3 آلاف تأشيرة إلكترونية صدرت بشأنها من السلطات السعودية في اطار تطوير هذه الخدمة وفق مخطط تعصيري واعد..
تحذير الوزير
لئن كان عبث السماسرة بالقطاع أمرا غير مستجد فإنّ ما حدث هذه المرة يعدّ سابقة من الواجب التوقف عندها لتصحيح الأخطاء ومحاسبة المتجاوزين فقد أكد وزير الشؤون الدينية ابراهيم الشايبي في تصريحات اعلامية مؤخرا أنّ هناك حوالي ألف تونسي يتواجدون حاليا بالبقاع المقدسة في وضعية غير قانونية بما أنهم تعاملوا مع وكالات أسفار غير معتمدة مضيفا أنّ هناك من دُعي إلى المغادرة وعاد أدراجه لأنّه لم يجد رحلات وهناك من لم يعثر على مكان يقيم فيه وهناك من صرف أموالا ولم يحصل على تأشيرة.
في الأثناء تقف مختلف الأطراف المعنية من وزارتي الشؤون الدينية والسياحة ورئاسة الحكومة والبنك المركزي تتفرج على هذه المهزلة التي ما كان لها أن تحدث لو تصدت الدولة بقوة للدخلاء وأقصت السماسرة وأقرت اجراءات لتأمين نشاط وكالات الأسفار القانونية.. بل إنّ التعجيل بامضاء الوثيقة التوجيهية واطلاق موسم العمرة رسميا كان يمكن أن يكون عاملا أساسيا لقطع الطريق على المتجاوزين الذين استغلوا الظرف للانقضاض على عمرة المولد النبوي الشريف والتمعش منها..
اعادة الأمور إلى نصابها
في دولة قانون ومؤسسات ذات سيادة وتحترم نفسها لا سبيل اطلاقا لترك الدخلاء يعبثون بقطاع مهيكل خارج للتو من أزمة مالية خانقة جراء عامين من الاغلاق الناجم عن فيروس كورونا..
صحيح أنّ اجراءات الحصول على تأشيرات إلكترونية من المملكة العربية السعودية تم تبسيطها لكن ذلك لا يبرر أن يتحول قطاع أسفار العمرة إلى غابة والتائقون إلى زيارة بيت الله الحرام إلى ضحايا وعرضة لمختلف أنواع الابتزاز والتحيل والمغالطة..
لقد كانت بلادنا حريصة على تنظيم قطاع العمرة الذي تحولت إدارته من الشأن الحكومي إلى التحرير الكامل بعد تضحيات جبارة من أهل المهنة الذين تم سحب البساط من تحت أقدامهم حاليا ليحتكر السماسرة هذا النشاط ويعبثوا به كما يشاؤون في حين تجد عشرات الوكالات – إن لم نقل المئات – نفسها مجبرة على تحمل أعباء مختلف الأداءات والمصاريف المثقلة عليها من أجور وغيرها دون أن تستفيد من عائدات موسم لم ينطلق بعدُ إلا في الواقع الافتراضي فهل يكفي تحذير الوزير من عواقب التعامل مع المتجاوزين أم يسارع أهل المهنة إلى رمي المنديل وقبول سياسة الأمر الواقع غير المستقيم ؟ ثم إذا كانت الحصة التي خصصها البنك المركزي للرحلات المنظمة إلى الخارج والمقدرة ب 25 مليون دينار قد نفدت قبل شهر مارس الماضي فمن أين جاءت الأموال التي يتم استغلالها حاليا لتسيير رحلات عمرة المولد تحت غطاء الرحلات السياحية المنظمة ؟!
والأهم من ذلك كله من يقدر على اعادة الأمور إلى نصابها حتى يتم ضمان حقوق المعتمرين في حال اصطدموا بعقبات جمة عند وصولهم إلى البقاع المقدسة ؟ فلا عقد معتمر ولا تأمين ولا مسؤولية يتكفل بها أصحاب الوكالات لحماية التونسيين المجازفين بالاعتمار تحت مظلات مختلفة كالحصول على تأشيرات بغاية السياحة وزيارة المملكة..
لا شك أنّ الوضع خطير ودقيق ويتطلب تصحيح المسار كما هو الشأن بالنسبة إلى كثير من القطاعات النازفة في البلاد.
بيان صحفي
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات