في تصريح لتونس الرّقمية أفاد اليوم هشام السّنوسي عضو الهيئة العليا المستقلّة للاتصال السّمعي البصري “الهايكا” بأنّ مجلس الهيئة قرّر بعد إحالة رئيسها السّابق النّوري اللّجمي على التقاعد، تعيين السّيد صالح السّرسي و هو عضو مجلس الهيئة و قاض متقاعد و هو الاكبر سنا على رأس الهيئة، بعد ان اصبح هناك فراغ.
و أوضح السّنوسي أنّ المرسوم 116 ينص على أنّه في حالة حدوث فراغ تتم مراسلة رئاسة الجمهورية و يقوم رئيس الجمهورية بتعيين رئيس للهيئة خلال مدّة لا تتجاوز الـ 15 يوما، و لكن هذه المراسلة لم تتلقى اجابة في مرّة أولى فتمّ التذكير من قبل الهيئة، دون إجابة للمرّة الثانية، الأمر الذّي تطلّب العودة للمرسوم 116 و للقانون الدّاخلي و اعتبار أعضاء الهيئة أنّهم أمام إجراء مستحيل و قد تمّ تعيين الأكبر سنا على رأس الهايكا تعيينا مؤقّت، وفق قوله.
و تابع محدّثنا أنّ هذا الاجراء تمّ اتخاذه إلى حين تعيين رئيس الجمهورية لرئيس الهيئة أو إلى حين عرض القانون الأساسي على البرلمان في سبيل تسليم العهدة للمجلس الجديد برئيس جديد.
و قال السّنوسي إن الحكومة فوّضت للكاتب العام الإمضاء في المسائل المالية و الإدارية، و مجلس الهيئة اعتبر هذا الاجراء خطوة إيجابية خاصة أنّ الهيئة بها عدد كبير من الموظّفين و العملة، و يجب صرف أجورهم، و لكن الأمر الذّي لم يستحسنه مجلس الهيئة هو امتداد صلاحيات الكاتب العام، و قدّم قراءة بأنّ مجلس الهيئة لم تعد له الشّرعية، الأمر الذّي يمسّ من استقلالية الهيئة خاصة و أنّه يستند لقراءة قدّمتها إدارة الحكومة في حين أنّ القانون الأساسي للهايكا ينصّ على كونها هيئة مستقلّة من الناحية الإدارية و المالية، وفق تعبيره.
و شدّد السنوسي في معرض حديثه عن وجود إشكاليات للهيئة مع الحكومة ناتجة خاصة على ما وقع خلال الانتخابات التشريعيّة الفارطة، الأمر الذّي جعل العلاقة متوتّرة بين الهايكا و بين الحكومة و السّلطة التنفيذّية بصفة عامة، مؤكّدا أنّ الهيئة العليا المستقلّة للاتصال السّمعي البصري ستواصل عملها و ستضمن استمراريّة المرفق العام إلى حين حلّ الاشكال إمّا بتعيين رئيس جديد أو بعرض قانون جديد على مجلس نواب الشّعب .
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات