السّجن 5 سنوات في حق الصحفي خليفة القاسمي: منظّمات بالمجتمع المدني تدعو للتصدي لسياسة القمع

دعت منظمات بالمجتمع المدني، في بيان مشترك اليوم الثلاثاء، كل القوى الحية للمشاركة بكثافة في الوقفة الاحتجاجية التي ستنتظم يوم الخميس 18 ماي الجاري، انطلاقا من الساعة العاشرة والنصف أمام مقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.
ودعت المنظمات عموم المواطنات والمواطنين والنشطاء وأهل الصحافة والحركات الشبابية والاجتماعية إلى التجند من أجل الدفاع على الحريات وحقوق الإنسان والتصدي لسياسة القمع وتجريم الرأي والنشر والاحتجاج.
وعبرت منظمات المجتمع المدني عن انشغالها الكبير بخصوص “الحكم الجائر” بخمسة سنوات سجنا في حق المراسل الصحفي خليفة القاسمي، الصادر اليوم عن الدائرة المختصة في القضايا الإرهابية بمحكمة تونس، على معنى قانون مكافحة الإرهاب، وذلك على خلفية نشره خبرا صحفيا دقيقا استقاه من مصدر أمني رسمي.
واعتبرت المنظمات هذا الحكم الإستئنافي الأعلى في تاريخ الصحافة التونسية لم يُعرف له مثيلا حتى في كل الأنظمة الديكتاتورية التونسية، في رسالة سياسية تؤشر للمرور للسرعة القصوى في معاقبة الصحافة والصحفيين في محاولة لتركيعهم باستعمال الجهاز القضائي.
ونددت منظمات المجتمع المدني بهذا الحكم الجائر الذي يندرج في سياق سياسة التضييق على حرية الصحافة والرأي، محذرة من خطورة مخالفة القضاء لنص الدستور والمواثيق الدولية التي أمضت عليها الدولة التونسية والتي كانت من تجلياته خمس ملاحقات قضائية في ظرف سنة على معنى مختلف النصوص القانونية التي تتضمن عقوبات سالبة للحرية في حق عديد الصحفيين.
واسنكرت المنظمات الموقعة على هذا البيان الحكم الذي وصفته بالمهزلة الصادر في حق الصحفي خليفة القاسمي وبقية الأحكام السالبة للحرية في قضايا النشر والرأي الصادرة عن القضاء التونسي وتعتبره انتكاسة كبيرة للمنظومة القضائية.
ونبهت المنظمات من خطورة التوجه القمعي للسلطة القائم على تتبع النشطاء والصحفيين وأصحاب الرأي وقمع الاحتجاجات والتضييق على الحريات، في تناقض تام مع تعهدات السلطة وخطابها وفي مخالفة لالتزامات تونس الدولية في مجال احترام حرية الصحافة والتعبير والحقوق والحريات العامة والفردية.
واشارت المنظمات الموقعة إلى أنه تم في نفس القضية تجريم المصدر الرسمي الأمني والحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات بنفس التهمة على معنى الفصل 62 من قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال بصفته فاعلا أصليا وهو ما يمكن أن يمس من سعي الجهات الرسمية للتصريح في مجال اختصاصها ويضعها أمام مخاوف التتبع خاصة في الشأن المتعلق بمكافحة إرهاب وغسيل أموال محور عديد الملفات القضائية في تونس.

المنظمات الموقعة على البيان هي كالتالي:
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
منظمة أنا يقظ
الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية
الجامعة العامة للإعلام بالاتحاد العام التونسي للشغل
جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات
المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
الإئتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام
دمج الجمعية التونسية للعدالة و المساواة
إئتلاف صمود
أصوات نساء
البوصلة
الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
المرصد الوطني للدفاع عن مدينة الدولة
جمعية تفعيل الحق في الاختلاف
اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس
منظمة الخط
موقع إنكيفاظا
جمعية تكلّم من أجل حرية التعبير والإبداع
موقع الكتيبة
جمعية صحفيي موقع نواة
لا سلام دون عدالة
الجمعية التونسية للحوكمة والمسائلة الاجتماعية
منظمة مساواة
مبادرة موجودين للمساواة
الجمعية التونسية من أجل الحقوق والحريات
اتحاد اصحاب الشهادات المعطلين عن العمل
الجمعية التونسية لمساندة الأقليات
جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية
جمعية اتحاد التونسيين المستقلين من اجل الحرية
منتدى التجديد
جمعية انشر
جمعية نشاز
جمعية رؤية حرة
الاتحاد الدولي للصحافة الفرنكفونية -فرع تونس
الفيديرالية الدولية لحقوق الانسان
الأورومتوسطية للحقوق