أكّد اليوم خبير الاقتصاد رضا الشّكندالي انّ نسبة الاستثمار في قانون المالية لسنة 2023 ستكون في حدود الـ 4 % و قد كانت في سنة 2022 في حدود 3 %، مشيرا إلى انّ قيمة ميزانيّة الدّولة هي 70 مليار دينار مصدرها الأساسي 40 مليار دينار و نصف من الجباية أي أنّ الزّيادة في حدود الـ 4.5 % و التي ستكون من خلال الزّيادة على مستوى نسبة الأداء…
واعتبر الشكندالي في تصريح لتونس الرّقمية، أنّ هذا التّوجه خاطئ لأنّ الزّيادة على نسبة الآداء توفّر موارد جبائيّة إضافيّة عندما يكون لديك اقتصاد نسبة الجباية فيه ضعيفة، أي أنّ المؤسّسات تكون موافقة على دفع الزّيادة في الجباية و لكن نسبة الجباية في تونس هي الاعلى في إفريقيا مما أدّى إلى وجود تهرّب ضريبي كبير جدا، و التّوجه نحو الترفيع في الجباية سيزيد من نسبة التهرّب الضريبي و ستتجه الشّركات نحو عدم التّصريح بمرابيحها الحقيقيّة.
و لفت محدثنا إلى أن الدّولة التونسيّة قادرة على تطبيق هذا عندما تكون لديها إدارة قويّة جدا و بها عدد هام من الأعوان، و المراقبين الجبائّيين و هو الامر الغير متوفّر في تونس مما يعني أنّ الزّيادة في نسبة الآداء ستشجّع على التّهرب الضّريبي، وفق تعبيره.
كما أوضح أنّه بالإضافة إلى 40.5 مليار دينار، قانون المالية تضمّن ايضا مرابيح غير جبائيّة قدّرت الزّيادة فيها بـ 1.5 مليار دينار أي أنّها كانت في حدود الـ 4 مليار دينار و ستصبح في حدود 5.5 مليار دينار، و التي لن تتمكّن الدّولة من توفيرها إلا بالتّوجه نحو خوصصة عدد من المؤسّسات العموميّة أو استرجاع الأموال المنهوبة، معتبرا أنّ الفرضيّة الأخيرة مستحيلة مما يعني انّ الحلّ الوحيد هو خوصصة المؤسّسات العموميّة التي تعتبرها الدّولة غير استراتيّجية.
و قال إنّ ميزانيّة الدّولة لسنة 2023 فيها أيضا 15 مليار دينار ستكون من الاقتراض الخارجي و لكن الحال أنّ الدّولة التونسيّة لم تتمكّن إلى اليوم من الحصول على اي قرض من جهة أجنبيّة، بالاضافة لكون ملف تونس لم يتمكّن من الحصول على موافقة خبراء صندوق النّقد الدّولي، في حين أنّ مصر تمكّنت من تعبئة موارد من العملة الصّعبة كودائع من دول أخرى بقيمة 28 مليار دينار، و تحصّلت على قرض من صندوق النّقد الدّولي بـ 3 مليار دينار.
مما يعني أنّ الحصول على موافقة صندوق النّقد الدّولي ليس هو الحلّ بل الحلّ في المساعدات الثّنائيّة من قبل الدّول الاخرى و من قبل المؤسّسات المانحة التي تمكنّك من التأشير، موضّحا أنّ تونس تحصّلت على التاشيرة و لكنّها لم تتمكّن من الحصول على تمويلات أخرى، و فشلت حتّى في ادراج ملفها في اجتماعات 19 ديسمبر، مما يعني أنّه من غير الممكن توفير 15 مليار دينار، وفق قوله.
هذا و أفاد الشّكندالي بانّ الجزء الأخير من موارد الميزانيّة سيكون من خلال توجّه الدّولة نحو الاقتراض الدّاخلي، من البنوك و البنك المركزي و الذّي يعتبر هو الآخر حلّ غير قابل للتطبيق، إذ أنّ الدّولة غير قادرة على توفير 9.5 مليار دينار لأنّه يوجد تصحّر في السّيولة النّقدية إذ أنّ اموال البنوك كلّها لدى الدّولة في سنة 2022، و لم يتبقى أي شيء للاستثمار الخاص، ليس هذا فقط بل يوجد زيادة في نسبة آداء بـ 4 نقاط على المؤسّسات مما يعني انّ هذه المؤسّسات لن تجد اموالا للاستثمار، و الذّي اشرنا سابقا انّه سيكون بنسبة 4 %، و هذا سيؤدّي لتوجّهها نحو الانتصاب في المغرب.
و تابع الشّكندالي أنّ الاخطر من كلّ هذا أنّ لا يتمكن المواطنون، كما حدث في لبنان، من الحصول على اموالهم التي أودعوها لدى البنوك من الحصول عليها لاحقا لأن هذه البنوك قامت باقراض هذه الأموال للدّولة التي أصبحت عاجزة عن تسديد ديونها لدى البنوك.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات