أفاد الرّئيس المدير العام للشّركة التّونسية للكهرباء و الغاز المنصف الهرابي، اليوم الأربعاء، بأنّ من بين أسباب الأزمة المالية للشّركة، التّي ستحتفل بعد شهر و نصف بالذّكرى 57 لانبعاثها، أنّ التعريفات لا تغطي الكلفة الحقيقية للكهرباء و الغاز، وفق تعبيره.
وقال خلال يوم تحسيسي انتظم تحت شعار “إنقاذ الشّركة التّونسية للكهرباء و الغاز”، إنّ رقم المعاملات لسنة 2018 بلغ نحو 4200 مليون دينار و إنّه لا يغطي كلفة المحروقات، التّي ناهزت 4300 مليون دينار.
و من ضمن الأسباب، التّي يراها الرّئيس المدير العام للشركة التّونسية للكهرباء و الغاز، و التّي ساهمت في اختلال الوضع المالي، أيضا، توفير الكهرباء و الغاز بأسعار لا تغطي الكلفة الحقيقية وبالدينار التّونسي في الوقت الذّي يتمّ فيه اقتناء الغاز الطّبيعي من المزودين بالأسعار العالميّة و بالعملة الأجنبية، التّي يصعب، وفق رأيه، توفيرها في السّوق الماليّة التّونسية.
و تابع، المسؤول الأوّل عن الشّركة، أمام أعضاء النّقابات الأساسية للشّركة و المديرين و المسؤولين “هذا ما يفسر أساسا عجز الشّركة على تحقيق نتائج استغلال إيجابية ما جعلها تتوجه إلى الاقتراض بالعملة الأجنبية خاصة و أنّ 63 بالمائة من الوقود لإنتاج الكهرباء يتمّ توريده من الجزائر زد على ذلك تزايد الدّيون المتخلّدة بذمّة الحرفاء، التّي فاقت 1450 مليون دينار”.
و اعتبر الهرابي أنّ الوضع الحالي للشّركة فرض اتخاذ إجراءات فورية للحدّ من تفاقم الوضع ونزيف الخسائر، يتمثّل أهمها في المطالبة الملحّة بصرف أقساط الدّعم و تفعيل القرارات الملزمة لكافة المنشآت العمومية و الإدارات على سداد ديونها.
كما تمّت دعوة الجهات المعنيّة بمساعدة الشّركة على استعمال حقها في قطع الكهرباء على الحرفاء الممتنعين عن خلاص فواتيرهم.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات