يبدو أنّ موضوع الافارقة الموجودين في تونس بطرق غير شرعيّة لا يزال يطرح عديد الاشكاليات خاصة أمام التّكتم غير المفهوم للسّلط المعنيّة في علاقة بالمقاربة الامنيّة المتعلّقة بهذا الاشكال و بقيت مختلف التّدخلات حينيّة مرتبطة بعدد من الجرائم المرتكبة لا غير.
خليفة الشّيباني النّاطق الرّسمي السّابق باسم وزارة الدّاخلية كان في قد دقّ منذ ما يقرب السّنة في تصريح لتونس الرّقمية ناقوس الخطر المتعلّق بهذا الموضوع، و اليوم لم يختلف موقفه كثيرا إذ أكّد أنّ الوضع لم يختلف و أنّ وزارة الدّاخلية على وجه الخصوص لم تقم باتخاذ اي اجراء يذكر حتى لحصر أعداد الافارقة المقيمين في تونس بطرق غير شرعيّة و معرفة أماكن تواجدهم.
و حسب رأي محدثنا فإنّ الظّاهرة بصدد التّطور و التراكم خاصة بعدد من الاحياء الشّعبيّة بالعاصمة و بولاية صفاقس، و قد تحوّل الامر إلى ظاهرة أمنيّة و اقتصاديّة و اجتماعيّة، مشيرا إلى أنّ تدخّلات الاتحاد الأوروبي في هذا الموضوع تحديدا كانت بهدف تركيز مراكز إيواء بتونس و العمليّة لم تتم و ذلك بفضل ضغط المجتمع المدني و عدد من المواطنين.
و تابع أنّ هذا الموضوع شأن تونسي ليس من حقّ الاتحاد الاوروبي أو الأمم المتّحدة التّدخل فيه، إلا لغاية واحدة و هي توفير اللّجوء لطالبيه من الأفارقة جنوب الصّحراء و المقيمين في تونس بطرق غير شرعيّة، و على الدّولة التونسيّة أن تحيط مواطنيها علما بمخرجات هذه الاجتماعات.
الشيباني شدد في ذات السّياق على أنّ الدّولة التونسية مطالبة اليوم بإحصاء عدد الأفارقة الموجودين في تونس و طبيعة تواجدهم بطرق شرعيّة أو غير شرعيّة و ايضا حتى معرفة عدد السّوريين الموجودين في تونس، إذ بلغ الامر أن تصبح بعض الطّرقات في صفاقس تسمّي بأسماء عدد من الدّول الإفريقيّة.
هذا الاشكال تحوّل وفق المحلل السياسي إلى ملف أمني إذ أصبح مرتبطا بموضوع الارهاب خاصة و أنّ عددا هام من الوافدين على تونس هم من دول مثل النيجر و بوركينا فاسو و التّشاد و مالي و نيجيريا و جزء من الكاميرون وهي أماكن لتفريخ الارهاب، خاصة بعد إعادة توزيع هذه التنظيمات، و قد قامت الوحدات الامنيّة مؤخّرا بإلقاء القبض على عنصرين من جنوب الصّحراء بصدد رصّد مقرّ أمني، وفق تعبيره.
و أضاف محدّثنا انّ موضوع الافارقة جنوب الصّحراء لديه عديد التّداعيات حتى على الامن القومي و قد يتسبّب حتى في تغيير ديمغرافي، إذ أنّ هؤلاء الأشخاص مقيمون في تونس و سيقومون بانجاب الأطفال في تونس و الدّولة التونسية مطالبة بتوفير مقومات الحياة لهم وهي تعاني من مشكل كبير متمثّل في البطالة بنسبة 20 %، و بالتالي من الضّروري تقنين وضعياتهم و من يستحقّ منهم الترحيل نحو دولته فعلى الدّولة التونسية أن تتخذ هذا الإجراء لأنّ الأمر أصبح مشكل أمن قومي.
و اعتبر الخبير الأمني أنّ تونس تعاني من مشكل أمني اجتماعي اقتصادي على خلفيّة هذا الملف الذّي لم يكن مطروحا قبل الثّورة إذ أنّ كلّ الوافدين الافارقة كانوا متواجدين لتونس بطرق شرعيّة و بهدف العمل أو الدّراسة و يقومون بتوفير العملة الصّعبة للبلاد، وفق قوله.
و في المقابل أكد الشّيباني على ضرورة احترام الحقوق و الحريات بالنّسبة لهذه الفئة خاصة أنّ وضعياتهم في العمل داخل تونس هشّة و غير قانونيّة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات