قام يوم أمس عدد من نواب البرلمان بعرض مشروع قانون يتعلّق باحداث صندوق اصلاح تربوي يتمّ تمويله من قبل جهات مختلفة على لجنة التربية و التكوين المهني و البحث العلمي و الشّباب و الرّياضة و ذلك لمناقشته.
و حول أهّمية مشروع هذا القانون أفاد اليوم عضو نقابة التعليم الثّانوي فخري الصميطي في تصريح لتونس الرّقمية أنّ الأزمة بقطاع التربية تعود أساسا لاعتبار الحكومات المتعاقبة أنّ وزارة التربية وزارة مثقلة لكاهل الدّولة و 97 % من الميزانية توجّه للاجور مما يتسبب في ضعف تمويل اصلاح التعليم و صيانة البنية التحتيّة و الذّي يتطلّب بدوره موارد ضخمة.
و تابع الصميطي القول انّ جامعة التعليم الثّانوي ليست ضدّ فكرة البحث عن تمويلات أخرى لتحسين البنية التحتيّة و اصلاح التعليم، و لكن يجب أن تكون هذه التمويلات مشروطة بتفادي التمويل الخارجي المبني على شروط تكبّل المدرسة و تملي جملة من الخيارات تتناقض مع الخيارات الشّعبية و الوطنيّة التي من الممكن ان تكون في مصلحة البلاد…
و أوضح محدثنا أن نفس الأمر ينطبق تقريبا على التمويل الدّاخلي و الذّي يجب أن يكون غير مشروط و لا يرتهن المدرسة إلى رأس مال غير وطني و فيه تكبيل و فرض خيارات مبنية على موازنة بين صنفين من التعليم أو فيه نوع من فرض أداءات على التلاميذ و على اوليائهم يتمّ به اثقال كاهل العائلة التونسية و يحيد بمبدأ تعليم عمومي و مدرسة شعبيّة مجانية موحدة، بالاضافة إلى أن لا يكون هذا التمويل في خيارات تربوية تخالف الخيارات التقدّمية المتفتّحة للمدرسة التونسية، وفق تعبيره.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات