أكّد اليوم المحامي عبد العزيز الصّيد عضو هيئة الدّفاع عن المتّهمين في قضيّة التآمر على أمن الدّولة بأنّ هيئة الدّفاع قد تقدّمت بطعن في قرار قاضي التحقيق القاضي بعدم التّداول الاعلامي للمعطيات المتعلقّة بالقضيّة المذكورة.
و أشار الصّيد إلى أنّ هيئة الدّفاع اعتبرت هذا القرار غير وجيه و غير قانوني لا يستند إلى أي نصّ قانوني و لا يهدف إلى حسن سير الابحاث بل إلى تكميم الافواه و تقييد حقّ المحامين في الدّفاع، معتبرا أنّه من حقّ كلّ موقوف في قضيّة بهذا الحجم و قضيّة رأي عام ان تكون هناك متابعة اعلامية و حديث عن اطوار المحاكمة و مجرياتها و كلّ جديد يدخل فيها.
مضيفا أنّ التعاطي الاعلامي في مثل هذه القضايا يدخل حتّى في استراتيجيّة الدّفاع التي يعتمدها المحامي و قد يطلبها منوّبه،و ان يطلب منهم الصمت يعني انّك انتهكت حقّ الدّفاع و حدّدت حرّيتهم في الدّفاع عن حقّهم.
كما اعتبر الصّيد أنّ هذا القرار فيه اعتداء على حقّ الصّحفي في القيام بمهامه العادية في إطار الحرّية و الاستقلاليّة و حقّه في النّفاذ إلى المعلومة و حرّية التعبير و هذا القرار هو عبارة عن منع لقيام جميع الاطراف بدورهم دون أسباب أو مبرّرات، وفق تعبيره.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات