أوضح الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، في تصريح لجريدة المغرب في عددها الصادر اليوم الأربعاء 1 ديسمبر 2021، أن إنقاذ المؤسسات العمومية سيبقى بعيدا عن سياسة التفويت مؤكدا ضرورة البحث عن طرق أخرى للتمويل وإنقاذها وحسن حوكمتها.
وأشار الطاهري إلى إمكانية التقليص من العاملين بالمؤسسات العمومية عبر الخروج الطوعي إذا اقتضت الضرورة مبيّنا أن العملية ستكون وفق شروط معينة منها السن وأقدمية العمل وموافقة الإدراة.
وأضاف الأمين العام المساعد للمنظمة الشغيلة أن إصلاح المؤسسات العمومية اتفاق قديم انطلق في عهد حكومة يوسف الشاهد وتم تثبيته في حكومة الياس الفخفاخ ثم مع حكومة هشام المشيشي.
وتم اختيار المؤسسات العمومية المستعجل فيها النظر بسبب ارتباطها حيويا بالاقتصاد الوطني ولأنها الأكثر تضررا بسبب السياسات المتبعة من الحكومات المتعاقبة، وفق المصدر ذاته.
وسيتم، اليوم، الشروع في فتح ملف الشركة التونسية للصناعات الصيدلية SYPHAT في شراكة بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة ووزارة الصحة.
وسينطلق برنامج إصلاح المؤسسات العمومية وإنقاذها والنظر فيها حالة بحالة بـ 7 مؤسسات وهي الخطوط الجوية التونسية وشركة الفولاذ وديوان الأراضي الدولية والشركة التونسية للشحن والترصيف والصيدلية المركزية والشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة التونسية للصناعات الصيدلية، حسب اتفاق ممضى بين حكومة هشام المشيشي والاتحاد العام التونسي للشغل.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات