الوضع في البلاد التونسية لا يحتمل أن نبقى مكتوفي الأيدي، ومن المفروض أن تتحمل المنظمة الشغيلة مسؤوليتها لذلك بقيت الهيئة الإدارية في حالة انعقاد لاتخاذ القرارات المناسبة، هذا ما أفاد به الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل سامي الطاهري.
وأضاف الطاهري في تصريح اعلامي، اليوم الأربعاء 25 ماي 2022، بأنّه سيتمّ التشاور مع طيف من المجتمع المدني الذّي تجمعهم به العديد من التقاطعات في القرارات القادمة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات