يعقد الاتحاد العام التونسي للشغل هيئة إدارية وطنية اليوم السبت بالحمامات تحت اشراف أمينه العام، للنظر في المستجدات القطاعية والتطورات الحاصلة في ملف قطاع التعليم الاساسي والوضع العام في البلاد.
وتأتي هذه الهيئة عقب اجتماع عقده المكتب التنفيذي الوطني للمنظمة الشغيلة يوم 11 من جويلية الجاري، عبر خلاله عن ادانته لما وصفه بالسياسة اللاشعبية للسلطة التنفيذية التي انبنت على مزيد تفقير عموم الشعب وتحميله مسؤولية فشل سياساتها.
واكد سامي الطاهري الناطق الرسمي باسم المنظمة الشغيلة في تصريح لمراسل “تونس الرقمية” بولاية نابل ابان مواكبته لأشغال الهيئة الادارية، ان هذه الهيئة الادارية ستتدارس آليات اسناد نقابة التعليم الاساسي مضيفا “وستدرس الهيئة الادارية الوطنية التطورات الحاصلة في البلاد”.
وحول القرارات الممكن اتخاذها، اوضح الطاهري ان الهيئة الادارية سيدة نفسها ومفتوحة على كل الاحتمالات.
وطالب المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل بتطبيق البند الخاص بالتقييم السنوي للوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي تضمّنه اتفاق 15 سبتمبر 2022 خاصة أمام تزايد التضخّم وانهيار الدينار وارتفاع الأسعار كما دعا الى الترفيع في الأجر الأدنى المضمون وتطبيق اتفاقية 6 فيفري التي تخص قرابة 27 قطاعا، ضمانا لمناخ اجتماعي سليم.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات