أكّد اليوم سامي الطّاهري الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشّغل، بأنّ الاتحاد عبّر عن رأيه في لقائه بوفد صندوق النّقد الدّولي و أعلمهم باحترازه على تجميد الأجور و رفع الدّعم و بيع المؤسّسات العموميّة، مما يعني أنّ برنامج الحكومة لا يمثّل حلا لمشاكل البلاد.
و أضاف الطّاهري في تصريح لتونس الرّقمية أنّ موقف الاتحاد لن يتغيّر و لن توافق المنظّمة الشّغيلة على أي موقف يتضمن هذه الاجراءات، موضّحا أنّ قرض صندوق النّقد الدّولي لم يكن مرتبطا بشهر مارس بل المفاوضات كان من المنتظر ان تنطلق خلال هذا الشّهر مما يعني أنّ تونس كانت ستتحصّل على القرض في شهر جوان القادم.
و طالب محدّثنا الحكومة في هذا الإطار بتغيير برنامجها، و خاصة أنّ للاتحاد جملة من المقترحات ليس فيها أي كلفة اجتماعية أو تأثير على المواطن و مقدرته الشّرائيّة، و كان من المفترض أن تتفاعل معها الحكومة.
و تابع أنّ الاتحاد طالب كذلك الحكومة بالتّعويل على الموارد الذّاتية للدّولة المتمثّلة اساسا في استخلاص الجباية و استخلاص الدّيون، و قدّر الطّاهري أنّ هذه الاجراءات قد تربح الدّولة 15 ألف مليار، مذكّرا بأنّ الحكومة تحتاج إلى قرض بقيمة 20 الف مليار وفق قانون المالية لسنة 2022.
و عن التّبعات التي قد تنجر عن عدم الوصول لاتفاق مع صندوق النقد الدولي قال محدثنا أنّ الحكومة تتحمّل مسؤوليتها في هذا خاصة و انّ قانون الماليّة لسنة 2022، جاء مسقطا و لم تتمّ مناقشته مع أي طرف، مندّدا ببناء الدّولة ميزانيتها على الدّيون مشددا على أنه من المفروض أن تضع احتمال عدم حصولها على قروض على الطّاولة أيضا، لأنّه في هذه الحال لن يأكل الشّعب “الحجر”.
و تابع بأنّ هذه الميزانيّة غير واقعيّة من بدايتها و وزيرة المالية تبحث عن الحلول السهلة دون أن تحرّك الملفات الكبرى كالجباية و الدّيون، مشدّدا على أنّ الاتحاد لا يتحمّل أي مسؤولية فيما ستؤول إليه الأمور بل يتحمّل مسؤولية الدّفاع عن الأجراء و على المؤسّسات العمومية و على عموم الشّعب الذّي تتّجه الحكومة لتجويعه برفع الدّعم.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات