أفاد اليوم الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشّغل نور الدّين الطّبوبي خلال كلمته بمناسبة الإضراب العام، أنّ مطالب الاتحاد اساسا هي تعديل المقدرة الشّرائيّة و ليست زيادات، إذ انّ نسبة التّضخم بلغت الـ 8 % و الحكومة كانت قد أكّدت أنّ نسبة النمو بلغت 4 %مما يعني أنّ الزّيادة في الأجور يجب ان، تكون اكثر من 10 %.
و طالب الطّبوبي الحكومة باحترام الاتفاقيات في القطاع العام، مندّدا بردّ الحكومة خلال جلسات التّفاوض بكونها لا تمتلك الاتفاقيات الممضاة سابقا بين الاتحاد و الحكومات السّابقة.
هذا و شدّد الطّبوبي على ضرورة إلغاء و التراجع على المساهمات الاجتماعية بنسبة 1 % و التي تقطتع من أجور العملة، قائلا أنّه منذ سنة 2020 لم يتحصّل أبناء الاتحاد و العملة في تونس على زيادة في الأجور، في حين أنّ كلّ دول العالم ضمنت زيادات لموظّفيها.
و تحدّى الاتحاد الحكومة بنشر الوثيقة الحقيقية للاصلاحات التي قدّمت لصندوق النّقد الدّولي، و ليست الخطوط العريضة التي قدّمها عدد من الوزراء خلال ندوة صحفيّة متهمين الاتحاد برفضه المشاركة في حين أنّ الاتحاد برنامجه واضح اعتمادا على لجنة مختصّة في الدّراسات…
متابعا أنّه يوجد برنامج خارجي لاستهداف المؤسّسات العموميّة، و لكن هذا البرنامج لن يتمّ و لن يسمح الاتحاد بمروره، لأنّ تونس وقت الازمات و في أزمة الكورونا وجدت أبناء قطاع الصّحة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات