اعتبر اليوم هشام العجبوني النّائب عن التّيار الدّيمقراطي في تصريح لتونس الرّقمية انّ قانون المالية التعديلي لسنة 2020، هو قانون مالية ترحيلي و ذلك يعود أساسا لأنّ الحكومة تنتهج سياسة تأجيل الأزمات.
و أشار العجبوني إلى أنّ رفض البنك المركزي تمويل الميزانية لسنة 2020، مفهوم خاصة و أنّ البنك المركزي له دور المحافظة على الموازنات و نسبة التضخم و التحكم في سعر صرف الدّينار و أيضا ضخّ السيولة لتمويل الاستثمارات.
وأوضح العجبوني إلى أنّ طلب البنك المركزي لغطاء قانوني لسدّ الثّقب الحاصل في الميزانية فيه نوع من الوجاهة، و الأن على الحزام السّياسي أن يصوّت لتمرير هذا القانون التعديلي، مشدّدا على أنّ المعارضة أي الكتلة الدّيمقراطية لن تصوّت لصالح هذا القانون و لن تتحمّل وزر ما سيقع بعد تمرير مشروع الميزانية التعديلي، على حدّ تعبيره.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات