العجبوني: “من يريد محاربة الفساد لا يغلق هيئة مكافحة الفساد.. والصّلح الجزائي يتطلّب حوارا ولا يكون مُسقطا” [تسجيل]

اعتبر اليوم القيادي في التّيار الدّيمقراطي هشام العجبوني في تصريح لتونس الرّقميّة بانّ رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد بقي يكرّر نفس الموضوع المتعلّق بمكافحة الفساد و بتورّط عدد من نواب البرلمان في قضايا فساد منذ 3 اشهر.

و طالب العجبوني رئيس الجمهوريّة بمحاسبة الفاسدين من النّواب و غيرهم، خاصة و انّه تحدّث مساء أمس عن تلقي أحد المسؤولين السّابقين لأموال بقيمة 500 مليون دولار، معتبرا أنّ عدد النّواب المتعلّقة بهم تهم فساد لا يتجاوز الـ 50 نائبا في حين أنّ البقيّة كان لهم دور هام في اقتراح و تمرير مشاريع قوانين صلب اللّجان البرلمانيّة.

و أضاف محدّثنا أنّ من يريد مكافحة الفساد، في إشارة لرئيس الجمهوريّة، كان عليه أن يطلب إلغاء العطلة القضائيّة و على الأقل يطالب بعودة القضاة الذّين يباشرون ملفات الفساد، كما أنّه من غير المنطقي أن يغلق من يريد محاربة الفساد الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد بل كان عليه أن يعيّن من يثق به و يكلّفه بفتح بحث فوري بالاشتراك مع محكمة المحاسبات على نمو ثروات النّواب و غيرهم، وفق قوله.

و عن مقترح الصّلح الجزائي قال العجبوني إنّ العملّية تتطلب حوارا و لا يجب أن يقرّرها رئيس الجمهورية بطريقة مسقطة، و يقدّم بمفرده قانونا للصلح الجزائي يعرضه على لجنة و هي التي تحكم، ليتحوّل إلى قانون مصالحة عدد 2.

و ندّد النّائب بالبرلمان المجمّدة أعماله بالقوانين التي تصدر بصفة فرديّة من رئيس الجمهورية خاصة و أنّها غير قابلة للطّعن بحكم المرسوم عدد 117، مع إلغاء هيئة مراقبة دستوريّة القوانين.

كما أشار القيادي بالتيار الديمقراطي إلى أنّ إرجاع الأموال المنهوبة و خاصة منها الموجودة في الخارج ليس بـ”كن فيكون” و تتطلّب اجراءات معقّدة و وقتا طويلا جدا، في حين أنّ رئيس الجمهورية لم يتحدّث و لو لمرّة واحدة عن قيمة العمل أو عن رؤية اقتصادية بل استعمل أسلوبا غير مقبول مع رجال الأعمال فيه نوع من الإهانة و هو ما لا يشجّع على الاستثمار، وفق تعبيره.