ندّد اليوم وزير حقوق الانسان السّابق العيّاشي الهمامي في تصريح لتونس الرّقمية باستعمال القضاء العسكري لمحاكمة المدنيين قائلا إنّه في الدّول الدّيمقراطيّة التي تحترم نفسها لا يحال مواطنوها أمام المحاكم العسكرية حتّى و ان ارتكبوا جريمة ضدّ عسكريين او أمنيين بل يتمّ التّوجه اليها في الجرائم التي يرتكبها العسكريون فيما بينهم، و تتم محاكمة المدنيين أمام القضاء العدلي.
و تابع الهمّامي أنّ المشكل اليوم في تونس هو كون السّلطة تستخدم هذه المحاكم ضدّ معارضيها، معتبرا أنّ القضاء العسكري غير مستقّل أكثر من القضاء العدلي، الذّي اصبح بدوره غير مستقلّ من الناحية الهيكليّة باعتبار حقّ رئيس الدّولة في اعفاء أي قاض دون سابق اعلام أو دون مواجهة و تأديب، و ذلك وفق المرسوم الذّي أصدره في غرّة جوان الفارط.
هذا و اكّد محدّثنا أنّه تمّ اليوم استدعاء القياديّة بجبهة الخلاص شيماء عيسى للتحقيق معها أمام القضاء العسكري، بتهم عديدة، و هي وسيلة لضرب الخصوم مما يستدعي الوقوف ضدّ هذا الوضع و رفض الاحكام و احالة المدنيين امام المحاكم العسكرّية، خاصة أنّه تمّ خلال الاسبوع الفارط تسليط عقوبات بالسّجن و بالحرمان من ممارسة مهنة المحاماة ضدّ عدد من المحامين و المدنيين.
و اعتبر محدّثنا أنّ مواصلة الصمت سيساهم في تواصل هذه الممارسات و تمدّدها لأنّ السّلطة ليس لها من حلول للمشاكل الاجتماعية و الاقتصادّية و السياسية إلا العصا الغليظة و الإحالة على المحاكم وفق تعبيره.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات