في تصريح لتونس الرّقمية، أفاد أحمد الكراي أمين مال الغرفة الوطنية للصيادلة وموزعي الأدوية بالجملة، بأنّ قرار إيقاف توزيع الأدوية نتيجة تهديد 701 مؤسسة بالإفلاس وغلق أبوابها، مشدّدا على أنّ هذا القرار ليس اختياريا.
وأكّد محدّثنا أنّ هذه المؤسسات تواجه صعوبات مالية كبيرة جدا، عمّقها إجراء الخصم من المورد، مشددا على أنّه من الضروري ايجاد حل لهذا القطاع الحياتي في تونس، وتابع الحديث بأنّ وزارة الصحة اتصلت بهم وتمّ عقد اجتماع في الغرض، في حين لم يتمّ التفاعل تماما من قبل الوزاة المعنية وهي وزارة المالية.
كما تحدّث كراي عن الشرط الأساسي الذّي يجب أن يتوفّر ليعودوا للعمل وهو بالأساس الحصول على شهادة الإعفاء من الخصم من المورد لسنة 2022 وهو ما دأبت عليه الوزارة دون انقطاع منذ سنة 2006.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات