أكدت القاضية بمحكمة المحاسبات فضيلة القرقوري، اليوم الخميس 11 فيفري 2021، أن تمويل الجمعيات في تونس في إطار التعاون الدولي يفتقر إلى تنظيم مُحكم ونظام معلومات فعّال.
وبيّنت القرقوري، في ندوة صحفية عقدتها محكمة المحاسبات لتقيدم تقريرها السنوي، بيّنت تشتت المعلومات بين كافة المتدخلين من وزارة الشؤون الخارجية والوزارة المكلفة بالتعاون الدولي إضافة إلى عدم التزام الجمعيات بالشفافية المالية وعدم توفُر معلومات شاملة حول حجم التمويلات الأجنبية التي استفادت منها بعض الجمعيات، كما أشارت إلى غياب مراقبة أي جهة عامة أو خاصة للتمويل الأجنبي للجمعيات.
وأوضحت القرقوري ان وقوف محكمة المحاسبات بسبب عدم توفر الآليات الضرورية لدى الكتابة العامة للحكومة للتفطن لكل هذه المخالفات المرتكبة من قبل الجمعيات وتسليط العقوبات المستوجبة في هذا الخصوص.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات