افاد منسق الملتقى الدولي حول ضوابط التضييق من الحقوق والحريات ،القاضي الإداري فراس الوكيل في تصريح لـ” تونس الرقمية” أن الملتقى الدولي حول ضوابط التضييق من الحقوق والحريات تناقش علاقة هذه الضوابط بالأمر الرئاسي 117 المتعلق باتخاذ إجراءات استثنائية وعلاقتها بالمجال الجماعات المحلية والقاضي العدلي والدستوري والانتخابي الذي انتظم اليوم الثلاثاء 30 نوفمبر 2021 بصفاقس والذي يأتي بالشراكة بين كلية الحقوق بصفاقس مدرسة الدكتوراه وجمعية الحقوقيين وعدد من قضاة المحكمة الإدارية وسيتم خلاله إلقاء أكثر من 13 مداخلة حول المسالة.
واعتبر الوكيل أن الموضوع على غاية من الأهمية لأنها تمثل دراسة واقع الحالي للحقوق والحريات مضيفا ” تم اتخاذ قرارات ضيقت من حريات الأشخاص ..والقضاء سيكون خير رقيب على أي تجاوزات ممكنة للحقوق والحريات “.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات