أصدر يوم الجمعة المنقضي قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بالقصرين بطاقة إيداع بالسجن في حق موظف بالإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية من أجل مسك وإستعمال مدلس وإفتعال أختام تم إستعمالها في وثائق رسمية والإبقاء على 4 أشخاص أخرين في حالة سراح وفق ما أكده الناطق الرسمي بإسم المحكمة الإبتدائية بالقصرين ومساعد وكيل الجمهورية رياض النويوي لمراسلة “تونس الرقمية” بالجهة.
وللتذكير فقد أذنت النيابة العمومية الاسبوع الفارط بفتح بحث لدى فرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني في شبهات فساد بالإدارة الجهوية لأملاك إثر شكاية قدمتها الوزارة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات