القيروان: بطاقات إيداع بالسّجن ضدّ 4 أشخاص في قضية التّسمم الجماعي بعطر “القوارص”

أفاد مساعد وكيل الجمهورية و النّاطق الرّسمي باسم المحكمة الابتدائية بالقيروان، نزار الغريبي، بأنّ قاضي التّحقيق أصدر اليوم الاربعاء 4 بطاقات إيداع بالسّجن ضدّ 4 أشخاص في قضية التّسمم الجماعي بعطر “القوارص” المخلوط بـ”الميثانول”، والإبقاء على شخص خامس على ذمة القضية بحالة سراح.

وأضاف في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنّ المتهمين الأربعة هم شخصان أصيلا معتمدية حاجب العيون (رجل وامرأة) وهما صاحبا محلين قاما ببيع “القوارص” للمتضرّرين، وشخصان آخران من ولاية صفاقس، قاما بصنع هذه المادة المسمومة.

و أوضح أنّه بعد البحث التّحقيقي الذّي أذنت النّيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقيروان بفتحه بتاريخ 25 ماي 2020 إثر حالات التّسمم، تمّ يوم أمس الثلاثاء الاحتفاظ بشخصين أصيلي مدينة صفاقس على إثر العثور على كميات هامة من “القوارص” قاما بتصنيعها داخل محلين سكنيين ومستودعين عشوائيين، أحدهما مستودع مهجور ولا يستجيب لأدنى شروط الصّحة والسّلامة.

و في سياق متّصل، أكّد الغريبي أنّ عدد حالات التّسمم فاق 60 حالة، توفي منهم 7 أشخاص، وأصيب 3 آخرون بالعمى، في حين لا تزال حالة 8 أشخاص آخرين حرجة.

يذكر أنّ النّيابة العمومية أذنت بفتح البحث التحقيقي طبقا لأحكام الفصل 215 من المجلة الجزائية، والذّي ينص على أنّ كلّ شخص تعمد

– بدون قصد القتل

– إعطاء غيره مواد نتج عنها مرض أو عجز عن الخدمة، قد تصل عقوبته الى السّجن بقية العمر، إذا نتج عن ذلك الموت.

وفي آخر تحيين لها اليوم الأربعاء (السّاعة الرّابعة بعد الزّوال)، أفادت الإدارة الجهوية للصّحة بالقيروان، بأنّه تمّ إحصاء 66 حالة تسمّم جراء استهلاك مادة “القوارص” توفي منهم 7 أشخاص وتم تحويل 39 حالة للعلاج بالمستشفيات الجامعية والجهوية بولايات أخرى.