كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اليوم الأربعاء 2 جوان 2021 ، عن منح وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بالقيروان الإذن بفتح بحث تحقيقي في ما يتعلق بوجود شبهات فساد بمركز الفحص الفنّي للسّيارات بالجهة.
وأشارت الهيئة إلى تلقّيها عريضة جماعية ترمي للإبلاغ عن شبهة فساد منسوبة لمجموعة من الموظفين بالمركز المذكور، تتمثل في قبولهم مبالغ مالية من بعض المواطنين مقابل تسهيلات للحصول على شهائد الفحص الفنّي للسيارات والعربات.
وأمام أهمية الشبهة المثارة (الإرشاء والإرتشاء) والتي تعتبر حالة من حالات الفساد الواردة بالفصل 2 من القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2017، باشرت هيئة مكافحة الفساد أعمال البحث والتّقصي المستوجبة في شأنها طبقا للفصل 13 من المرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011، المؤرخ في 14 نوفمبر 2011 والمتعلق بمكافحة الفساد، وذلك بالتّعاون والتّنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالموضوع وخاصّة منها وزارة الإشراف القطاعي.
وقد أسفرت عمليات البحث على ما يلي:
1. ارتكاب مسؤول بمركز الفحص الفنّي بالقيروان بمشاركة أحد الموظّفين لأخطاء جسيمة، تتمثل في منح شهائد فحص فني لسيارات وعربات لم يثبت دخولها أصلا إلى مقر المركز.
2. مخالفة الأحكام المنصوص عليها بالأمر عدد 148 لسنة 2000، المؤرخ في 24 جانفي 2000 والمتعلق بضبط دورية الفحص الفنّي للعربات وإجراءاته وشروط تسليم شهادة الفحص الفنّي والبيانات التي يجب أن تتضمنها والنّاجم عنهُ إلحاق الضرر بالإدارة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات