الكنفدرالية العامة التونسية للشغل تدعو قيس سعيد إلى اتخاذ إجراءات وقرارات جذرية لتصحيح مسار الإنتقال الديمقراطي

دعت الكنفدرالية العامة التونسية للشغل،في بيانها الصادر أمس الإثنين، رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى اتخاذ إجراءات وقرارات جذرية لتصحيح مسار الإنتقال الديمقراطي الذي اعتبرت انه “انحرف عن أهدافه ومبادئه” واحترام مبادئ الدستور، وذلك عبر إعلان خارطة طريق واضحة وعملية ضمن جدول زمني محدد.

وأبرزت المنظمة النقابية  ضرورة ان تحتوي خارطة الطريق معالجة ناجعة لجائحة كورونا وتوفر التلقيح للجميع وتوفير إعانات عاجلة للعائلات ضحايا الجائحة، فضلا عن القيام بإجراءات عملية لمقاومة الفساد وناهبي المال العام ومراجعة القانون الانتخابي ووضع حيز التنفيذ القرارات الأخيرة لمحكمة المحاسبات المتعلقة بتمويل الحملات الانتخابية وكشف مقترفي الاغتيالات السياسية.

واعتبرت الهيئة المديرة للكنفدرالية أن قرارات رئيس الدولة الصادرة ليلة 25 جويلية بمناسبة عيد الجمهورية هي اجتهاد منه لتطبيق الفصل 80 من الدستور لمدة 30 يوما لمعالجة “وضع بائس تعيشه تونس في ظرف كارثي”، وفق تعبيرها.

ودعت المنظمة رئيس الدولة، إلى تفعيل الحكم القضائي الصادرعن المحكمة الإدارية لتفعيل التعددية النقابية، معتبرة أن حكومة مشيشي ومن سبقها لم تحترم القانون بما في ذلك قرار تفعيل التعددية النقابية في ظل انعقاد برلمان تسود اجتماعاته الفوضى والعنف.

وطالبت باعتماد مقاييس موضوعية على أساس الكفاءة والنظافة والحيادية في تعيين الوزراء والولاة والمعتمدين وكبار المسؤولين بالدولة وإصلاح سياسة المداخيل من أجل تكريس حقوق المواطنة والعدل الاجتماعي.

وكان الرئيس قيس سعيد أعلن الأحد الماضي عن جملة من القرارات، منها إعفاء رئيس الحكومة، هشام مشيشي من منصبه، وتجميد عمل مجلس نواب الشعب واختصاصاته لمدّة 30 يوما، ورفع الحصانة البرلمانية عن كلّ أعضاء المجلس النيابي، وتوليه رئاسة النيابة العمومية وأيضا رئاسة السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة يعيّنه بنفسه.