تلقت اللجنة الوطنية للصلح الجزائي 27 طلبا للتمتع بالصلح الجزائي خلال هذه الفترة وفي ما تبقى من مدة عملها المحددة بمرسوم رئاسي لـ6 اشهر من أجل استرجاع 13.5 مليار دينار من الأموال المنهوبة ولم يتبق منها سوى نحو 4 أشهر .
ويذكر أن اللجنة ضبطت قائمة أولية في الأشخاص المطالبين بتسوية وضعيتهم وإعادة أموال الشعب بموجب ما تم تحديده من مؤسسات متضررة وقد تعمل اللجنة في حال لم تبلغ نتائج هامة إلى توجيه دعوات للتصالح للمعنيين بالأمر لتسوية وضعياتهم وتوضيح مسار الصلح الجزائي الذي ربما لازال يخيف البعض أو يكتسي غموضا حول مراحل ما بعد التمتع بالصلح.
وتعمل اللجنة بثمانية أعضاء منقوصة من رئيسها مكرم بنمنا الذي تمت إقالته بموجب أمر رئاسي صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الثلاثاء 21 مارس 2023 اثر زيارة رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى مقرّ اللجنة الوطنية للصلح الجزائي، يوم الخميس 16 مارس 2023.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات