اللّاجئون الأفارقة يرفضون فضّ اعتصامهم إذا لم تتمّ الاستجابة لمطلب إجلائهم من تونس

شدّد وزير الشّؤون الخارجية والهجرة والتّونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، خلال لقائه اليوم الاربعاء في مقرّ الوزارة، برئيسة مكتب المفوضية السّامية لشؤون اللاجئين بتونس، حنان حمدان، على أنّه “لا مجال لأن تكون تونس منصة للهجرة غير النظامية، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها”، لافتا إلى أن “تونس لم تكن الوجهة الأساسية للأغلبية من اللاجئين وطالبي اللجوء”.

وقال الوزير “إن تونس تستضيف اللاجئين الموجودين على أراضيها بصفة مؤقتة، في إطار التزاماتها الدولية، وأخذا بعين الاعتبار الوضعيات الإنسانية الهشة للعديد منهم، وذلك إلى حين البت في وضعياتهم من خلال دراسة الإمكانيات المتاحة لإعادة توطينهم في دول أخرى، وفقا لما هو معمول به ومتفق عليه بمقتضى القانون الدولي”.

كما جدّد الجرندي، حسب بلاغ إعلامي للخارجية، “رفض تونس توظيف هذه المسألة من أية جهة كانت للإساءة إلى صورة تونس”، مؤكدا “ضرورة التوصل إلى حل دائم (لوضعية اللاجئين)، في كنف ضمان أمن تونس ومصلحتها العليا، طبقا للمعاهدات الدولية ذات الصلة”.

ويأتي هذا اللقاء في إطار متابعة وضعية اللاجئين وطالبي اللجوء المعتصمين أمام مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، حيث أطلعت رئيسة المكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتونس، الوزير، على آخر تطورات الاعتصام ووضعية المعتصمين ومطالبهم، مبرزة رفضهم لفض الاعتصام إذا لم تتم الاستجابة لمطلب إجلائهم من تونس.

وأكدت حمدان أهمية المسؤولية المشتركة للمجتمع الدولي وضرورة تقاسم الأعباء الإنسانية، مبينة أن المفوضية في تواصل مستمر مع جميع الجهات التونسية المتدخلة والشركاء الدوليين من أجل التوصل إلى فض الاعتصام وإقناع المعتصمين بضرورة التوجه نحو مراكز الإيواء التي وفرتها لهم المفوضية من أجل تلقي الإحاطة والعناية الصحية اللازمة.

وأوضحت أن “مشروع الإجلاء غير قابل للتطبيق إلا في الدول التي لا تحترم فيها حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء، في حين أن تونس دولة ملتزمة بتعهداتها في مجال القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي للجوء”.

وشدد الجانبان، خلال اللقاء، على ضرورة تضافر جميع الجهود من أجل إيجاد الحلول الدائمة لهذه المسألة.